"تمكين": توفير موازنة لتغطية رسوم التدريب المهني للشركات حتى نهاية 2015

المنامة - تمكين

قررت "تمكين" توفير موازنة خاصة لتغطية رسوم التدريب المهني التي كان من المقرر دفعها من قبل الشركات التي توظف 50 فرداً أو أكثر حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015، وذلك في حال رغبة الشركات في استخدام هذه الموازنة لتوفير التدريب لموظفيها بحسب خططها السنوية التي ترتبط بالبرامج السابقة التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومجالس التدريب النوعية، وذلك بناءً على آراء ومقترحات أكثر من 15 قطاعاً شاركوا في منتدى "تمكين" التشاوري الذي عقد يوم الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

ويأتي هذا القرار ضمن نقل مهمات المجلس الأعلى للتدريب إلى "تمكين" و إلغاء رسوم الـ 4 في المئة الخاصة بالتدريب المهني، حيث سيمكن هذا القرار الشركات من الاستفادة من ميزانية مخصصة ستقوم "تمكين" بتوفيرها لتغطية الفترة بين أكتوبر/ تشرين الاول وديسمبر 2015 وذلك لإعطاء الشركات الفرصة للاستمرار في توفير التدريب المهني لموظفيها وعدم توقف البرامج الخاصة به.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة "تمكين" القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن تمكين تحرص دائماً على جمع الآراء المقترحة من قبل الجمهور وذلك بصفتها إحدى الأسس الرئيسية لعملياتها، ولذلك، وبعد التشاور مع القطاعات المختلفة خلال المنتدى التشاوري الذي عقدناه مؤخراً، استطعنا الحصول على معلومات جمة وقيمة لتحسين عملياتنا وبرامجنا. ومن ضمن الاقتراحات التي تكررت خلال المنتدى هو ضرورة حصول الشركات على التدريب المهني حسب خططهم السنوية التي وضعوها في بداية العام والتي قد تتأثر في حال عدم توفر ميزانية المجلس الأعلى للتدريب وإلغاء الرسوم الخاصة به، ولذلك سنقوم بتغطية هذه الميزانية حتى نهاية 2015 وذلك لضمان استمرارية هذه الخطط وعدم توقف عملية التدريب المهني".

هذا وستستمر "تمكين" في التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية لضمان انسيابية عملية نقل مهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى "تمكين"، كما ستقوم بدراسة الاقتراحات والآراء التي تم تقديمها من قبل المعاهد التدريبية و الشركات العاملة في القطاعات المختلفة وذلك لتحديث البرامج الحالية وإطلاق أخرى جديدة خلال 2016. وانطلاقاً من إيمان "تمكين" بأهمية التدريب فإنها ستستمر في توفير التدريب النوعي المهني كونه عنصراً رئيسياً في تنمية الكوادر البحرينية لما له من مساهمة مباشرة في تنمية القطاع الخاص في مملكة البحرين.