مجلس المرور يبحث دراسة الحلول لمعالجة الاختناقات المرورية ومسببات الحوادث
المنامة - وزارة الداخلية
بحث مجلس المرور، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، برئاسة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، دراسة الحلول المناسبة لمعالجة الازدحامات المرورية، وتقرر تكليف اللجنة الفنية بدراسة وتقديم تقرير حول العمر الافتراضي للمركبات ووضع مواصفات للفحص الفني.
ورحب الوزير بأعضاء المجلس، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.
كما استعرض المجلس، المشاريع التي تم إنجازها وكذلك المشاريع المستقبلية، والمتوقع أن تسهم بشكل جوهري في تحقيق الانسيابية في الحركة المرورية، والبالغ عددها 11 مشروعا، من بينها تحويل دواري ألبا والنويدرات إلى تقاطعات وجسور، ودائري المحرق وكوبري دوار 18 بمدينة حمد والمتوقع افتتاحه في ديسمبر المقبل وكذلك جسر البسيتين وتقاطع غاز البحرين، وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية رئيس المجلس على ضرورة سرعة البدء بهذه المشاريع وإتمامها في الوقت المحدد للمساهمة في معالجة الازدحامات المرورية.
وفي سياق متصل، أقر مجلس المرور مقترحا لوزارة الأشغال بعمل تحويلات إلى مسار واحد في بعض المناطق بالمحرق ، موجها في الوقت ذاته إلى وضع معايير جديدة لإيواء المركبات التابعة لشركات تأجير السيارات، كما تقرر تكليف المحافظات بدراسة تنظيم وقوف الشاحنات في المناطق السكنية وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتخطيط العمراني وتقديم المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
وواصل مجلس المرور بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد معالي وزير الداخلية ضرورة إعداد دراسة وافية، تتعلق بمسببات الحوادث المرورية (حوادث الوفيات والإصابات البليغة) بهدف الحد من وقوعها وبما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات ويعزز السلامة المرورية.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية، مشيرا إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون.