أمير قطر: ملتزمون خليجيًا بمواجهة التحديات الإقليمية
الوسط - المحرر السياسي
أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن بلاده تواصل العمل مع أشقائها الخليجيين لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا التزام قطر بالقضية الفلسطينية، وحق الشعب السوري في حياة كريمة ، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).
وقال في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشورى، وهو مجلسُ معّين يتكون من 45 عضًوا: «أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاًء إذا وقعت، فجَّل من لا يخطئ. ولكننا لا نغير مبادئنا». وقال الشيخ تميم في كلمته التي ألقاها يوم أمس(الثلثاء) أمام أعضاء البرلمان وعدد من كبار مسؤولي دولة قطر: «أؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كل المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وعلى تطوير آليات عمل المجلس، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحقيق مصالح شعوبنا» مضيفًا: «نولي اهتماًما بالغًا للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين». وكرر التزام بلاده بالقضية الفلسطينية، واصفًا صمود الشعب السوري في وجه ما يتعرض له بـ«الأسطوري». وقد هيمنت التحديات الاقتصادية على كلمة الشيخ تميم، التي حضرها أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورجال الدولة والحكومة وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
ودعا الشيخ تميم بن حمد إلى انتهاج سياسات اقتصادية حازمة لضبط الإنفاق الحكومي، ومواجهة الفساد، واتخاذ إجراءات احترازية جراء انخفاض أسعار الطاقة. وتعتمد قطر على إيراداتها من الغاز، حيث يمثل قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُقدر إيرادات قطر من هذا القطاع الذي يغلب عليه الغاز، بنحو 100 مليار دولار سنويا. وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تراجع إيرادات قطر، أسوة ببقية دول الخليج، وإن كانت الدوحة قد تحوطت لهذا الانخفاض، حيث جرى حساب الميزانية لعام 2014 ¬ 2013 على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط. وأوضح الشيخ تميم أن الموازنة الجديدة للسنة المالية التي تبدأ مطلع يناير (كانون الثاني) أخذت بالاعتبار تراجع أسعار الطاقة بحيث لا يسَجل عجز كبير في الموازنة. وأضاف الأمير أن موازنة 2016 ستركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد القطري. وقال الشيخ تميم في خطابه أمس إن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر.
وأضاف: «يجب أن يدفعنا الحذر إلى الشيخ تميم: ملتزمون خليجيًا بمواجهة التحديات الإقليمية مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة». ودعا للتضامن في مواجهة الأزمة، وقال: «المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيًضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها».
وقال: «يجب أن نحِّول ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات». وتحدث عن المعطيات الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري، مؤكدًا على أنه رغم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6.1 في المائة
. وقال: «ما يسترعي الانتباه، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1.5 في المائة، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11 في المائة». وأعلن أنه من أجل تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص، وّجه بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص.