"الداخلية" تقيم معرضاً للأسلحة والمتفجرات المضبوطة في البحرين للمشاركين في "حوار المنامة"

المنامة - وزارة الداخلية

أقامت وزارة الداخلية معرضا لنماذج من الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها في البحرين خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، وصورا للجرحى والشهداء من رجال الشرطة جراء العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة خلال تلك الفترة، واستعرض رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن في مؤتمر صحافي تسلسل الأحداث التي شهدتها المملكة منذ أزمة 2011، مضيفا أن البحرين ثرية ثقافيا وأهلها يعيشون في سلام منذ مئات السنوات نافيا أن تكون المملكة بلدا طائفيا.

وأوضح أن الثورة الإيرانية كان لها تأثيرا على مجريات الأحداث في البحرين، حيث حاول الإيرانيون تصدير الثورة الإسلامية حيث ظهر ذلك جليا في 2011 وما كان يتم التخطيط له منذ سنوات طويلة، وأضاف قائلا: رأينا منذ بداية أحداث 2011 لافتات داعية لحقوق الإنسان لكنها كانت مقنعة وأخفت وراءها أسس طائفية.

وأشار اللواء الحسن إلى أن تلك المظاهرات دخلت في مرحلة تهديد مؤسسات الدولة وحياة المواطنين والمقيمين، فكان لابد على الجهات المختصة التحرك لحماية أمن المواطنين من تلك التهديدات وقد تطلب الأمر مجهودا كبيرا استطاعت وزارة الداخلية من خلاله اكتساب الخبرات وخفض معدل التهديدات الإرهابية ونجحنا في مكافحة تلك التهديدات، من خلال تعطيل المتفجرات وضبط المشاركين في العمليات الإرهابية قبل تنفيذها والتركيز على العمل الاستباقي لبلوغ الخطر، وقال أن البحرين مازالت في حاجة للتعاون الدولي لمواجهة مشكلة الإرهاب حيث أن مصدر تلك المتفجرات إيران أو عبر العراق، موضحا أن هناك تنسيقا يتم مع الجانب العراقي من خلال الإنتربول للحد من عمليات تهريب السلاح عبر البحر.

وقال رئيس الأمن العام أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تم استغلالها بطرق سيئة لنشر الأفكار الإرهابية وتطويع الشباب للدخول في جماعات متطرفة تتبنى العنف، وكان لابد على أجهزة الأمن أن تتعلم في فترة قصيرة التعاطي مع هذه المشكلة، ونجحنا في ذلك، لكننا مازلنا في حاجة للتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات والخبرات، مشيرا إلى أن الحديث جرى خلال منتدى حوار المنامة للتنسيق مع دول أخرى وتبادل وجهات النظر والآراء بشأن ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية.

وكشف الحسن أن العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية كانت تستند إلى حماية مجموعة من الأهداف مثل البنى التحتية والمرافق الشرطية وحماية بعض الشخصيات المهددة بالاغتيال، لافتا إلى أن العمل بالوزارة لا يتوقف في مجال كشف الأسلحة ومخابئ المتفجرات.

وبشأن علاقة التفجيرات الأخيرة بمشاركة البحرين في التحالف العربي باليمن، قال الحسن أنه منذ مارس/ أذار الماضي حدثت 5 اعتداءات لكن لا نستطيع ربط ذلك بالتحالف في اليمن، وربما كانت تلك الاعتداءات تهدف للتحريض ضد البحرين، فيما أوضح أن النيابة العامة قد أحالت 24 متهما إلى المحاكمة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش، وتعد تلك الخلية الأولى التي تم كشفها في البحرين.

وأكد أن التنسيق والتعاون لم يقتصر على دولة بعينها وقال أن هذا التعاون يشمل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بشأن كشف العمليات الإرهابية منوها إلى إعلان وزارة الداخلية في وقت سابق عن عدد من أسماء أشخاص بحرينيين يعيشون في إيران ويشاركون في هندسة وقيادة العمليات الإرهابية التي تتم في البحرين، وقد قمنا بتسليم الإنتربول المعلومات المتعلقة بهؤلاء فيما يجري العمل في هذا الشأن بوزارة الداخلية.

وأوضح أن وزارة الداخلية تمكنت من تطوير قدرات جهاز خفر السواحل وذلك من خلال رفده بأحدث الأجهزة مثل الكاميرات بعيدة المدى والقوارب الحديثة، فضلا عن تنفيذ مشروع تركيب أجهزة لرصد حركة المراكب والتعرف الآلي في البحر والتي ستسهم في تعزيز الأمن البحري بشكل فاعل، لافتا إلى أن أكثر من 5 آلاف سفينة بمختلف أحجامها تعبر المياه البحرينية بشكل يومي، وهو ما يستوجب تعزيز الآليات الخاصة بالتعاطي مع هذا العدد الكبير من السفن، وقال أن خفر السواحل قد تسلم أسطولا متطورا للغاية يمكنه من السيطرة على الحدود البحرية للملكة مدعوما بالأجهزة الجوية والبحرية التابعة للوزارة.

وكشف الحسن أن الداخلية وخلال عام ستكون قد قطعت شوطا كبيرا في مشروع تركيب أجهزة الرصد لكافة السفن في البحرين، مشددا على أن خفر السواحل قد أحدث نقلة نوعية خلال السنوات الأربع الماضية، وأشاد بالتنسيق الدائم والمستمر مع دول مجلس التعاون على الصعيد البحري لتحقيق أفضل أمن للحدود البحرية لدول الخليج.