2-21.71 % من الناخبين اقترعوا في جولة الإعادة في الانتخابات المصرية

القاهرة – رويترز

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء أمس الجمعة أن 21.71 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري التي أجريت هذا الأسبوع مؤكدة عزوفا عن المشاركة.

وكان من حق 27 مليونا و402353 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة بينها الجيزة المجاورة للقاهرة والإسكندرية الساحلية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن 26.69 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من المرحلة الأولى وهو ما يوضح تراجع الإقبال في جولة الإعادة.

وأعلن عباس أن 273 مرشحا فازوا بمقاعد في مجلس النواب في المرحلة الأولى.

وقال "نال شرف تمثيل الشعب المصري في الجولة الأولى حتى الآن 213 نائبا فى النظام الفردى من بينهم خمس نساء و12 من الشباب أقل من 35 عاما." وأضاف أن منهم 108 منتمين للأحزاب المختلفة والباقي وعددهم 105 من المستقلين.

وأضاف أن من انتخبوا بالنظام الفردي "يضاف إليهم 60 نائبا فى نظام القوائم فائزين في قائمتي (ائتلاف) فى حب مصر فيكون مجموع النواب حتى الآن 273 نائبا."

وضمت قائمتا ائتلاف في حب مصر مرشحين حزبيين ومستقلين.

وستجرى المرحلة الثانية الشهر المقبل في 13 محافظة بينها القاهرة.

وجاء في بيانات للجنة العليا للانتخابات أن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس شغل 36 مقعدا بالانتخاب الفردي. وكان الحزب قد شغل خمسة مقاعد ضمن قائمة في حب مصر.

وجاء في بيانات اللجنة العليا للانتخابات أن حزب مستقبل وطن الحديث التكوين شغل 21 مقعدا في مجلس النواب بالانتخاب الفردي مقابل 11 مقعدا لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي قديم. وشغل حزب الشعب الجمهورى 11 مقعدا بالانتخاب الفردي بينما شغل حزب النور السلفي ثمانية مقاعد.

وبينت النتائج عودة المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي حكم مصر قبل انتفاضة 2011 إلى صدارة المشهد السياسي على حد تعبير صحيفة الوطن اليومية المستقلة التي قالت في أبرز عناوين صفحتها الأولى صباح اليوم الجمعة "الوطني يضرب ثورة 25 يناير بالكراسي" في إشارة إلى مقاعد البرلمان.

وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة إن أعضاء في الحزب الوطني شغلوا 84 مقعدا من 226 مقعدا جرت المنافسة عليها بالنظام الفردي في المرحلة الأولى. وشغلت أحزاب ومستقلون باقي المقاعد بأعداد أقل.

وكانت محكمة قد قضت بحل الحزب الوطني بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان رئيسا للحزب أيضا.

ويستبعد مراقبون أن تكون هناك معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد.

ويتوقع مراقبون إقبالا بنفس مستوى المرحلة الأولى في المرحلة الثانية.

وقال ناخبون أحجموا عن الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون أن يعمل مجلس النواب الذي يغلب عليه منتمون للحزب الوطني ورجال أعمال ومؤيدون لهم على تحقيق أهداف الانتفاضة التي تضمنها شعارها البارز "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

وتنافس المرشحون في المرحلة الأولى على شغل 226 مقعدا بالنظام الفردي في 103 دوائر أبطل القضاء الإداري النتائج في أربع منها وأمر بإعادة الانتخابات فيها في غضون 60 يوما.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة التي يفوز المرشحون فيها بالمقاعد المخصصة لها إذا حصلت على نصف عدد الأصوات زائد واحد. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.

وقالت الصحف المحلية إن 15 مسيحيا فازوا في المرحلة الأولى ضمن قائمة في حب مصر وفي المنافسة الفردية في سابقة لم تحدث منذ نحو 60 عاما. وجرت العادة على أن يشغل مسيحيون مقاعد في البرلمان بالتعيين من بين عدد من المقاعد سمحت الدساتير المتتالية لرئيس الدولة بأن يعينهم.

كما شغل أحد المرشحين مقعدا في البرلمان عن النوبة لأول مرة. ولأول مرة أيضا شغل مرشح مقعدا عن منطقة حلايب وشلاتين التي يقول السودان إن له حقوق سيادة فيها.

وكان حزب النور قد جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012 التي هيمن عليها الإسلاميون. وكانت قائمة الحزب قد خسرت أمام قائمة في حب مصر في الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وانتخابات مجلس النواب هي البند الثالث والأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان البند الأول تعديلا أجري على دستور كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون في 2012. وكان البند الثاني انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي العام الماضي.

ومصر بلا برلمان منذ 2012 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المحظورة حاليا وحزب النور. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر بعد الانتفاضة قرار حل المجلس بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.