العدد 4802 بتاريخ 30-10-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


6651 مؤسسة يزيد عمالها الأجانب عن 10

«سوق العمل» استحصلت 38.8 مليون دينار في 2014 عن الرسوم الشهرية لـ «تصاريح العمل»

الوسط - أماني المسقطي

مبنى هيئة تنظيم سوق العمل

ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل، أنها استحصلت ما مجموعه 38.808.710 دنانير في العام 2014، و9.907.811 دينارا في العام 2013، و1.436.338 دينارا في العام 2012، من أصحاب العمل عن تصاريح العمل الصادرة لهم بشأن العمال الأجانب، مشيرة إلى أن عدد أصحاب الأعمال الذين يمثلون شركات أو مؤسسات فردية ويشغلون أكثر من 10 عمال أجانب، يبلغون 6651 صاحب عمل.

جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون 5 دنانير (بدلا من 10 دنانير) لأول 10 عمال لدى صاحب العمل.

وأوضحت الهيئة في ردها، أن المشروع فرض رسوما شهرية على تصاريح العمل الصادرة بشأن العمال الأجانب، من دون فئة الخدم ومن في حكمهم، علما بأن هذه الرسوم تورد بنسبة 80 في المئة إلى صندوق العمل (تمكين)، بهدف توفير ودعم برامج التدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم وقدرتهم الانتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، فضلا عن دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية في البلاد.

كما أشارت إلى أن هذه الرسوم يتم توجيهها في دعم وتمويل المشروعات التي من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وخصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، والإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إليها الرؤية الاقتصادية للدولة.

ومن جهتها، ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنها تابعت موضوع الإجراءات المفروضة على المتخلفين عن سداد رسوم سوق العمل، والذي أصبح يشكل هاجسا لجميع أصحاب السجلات المتخلفين عن سداد هذه الرسوم، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها طرحت هذا الموضوع على القيادة السياسية في أكثر من مناسبة، وهو ما أسفر عن التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيه هيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم المزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعليه أبدت الغرفة توافقها من حيث المبدأ على الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتكبدها أصحاب الأعمال، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، شرط ألا يؤثر ذلك على إيرادات «تمكين».



أضف تعليق



التعليقات 2
زائر 1 | ذبحتونا من المصاريف 12:41 ص والله ذبحتونا بهالرسوم
1. قواتير الهيئة الشهرية اللي مالها داعي ليش يزيد المبلغ 20 بالمائة في حال التأخر شهر عن الدفع ؟
2- فاتورة الكهرباء تقطع على مكاتبنا بدون سابق انذار حتى ماكملنا 3 شهور من اخر دفع
4. والمشكلة الاكبر تأخر انهاء المعاملات لتأشيرات من قبل الهيئة للعمالة مما يسبب لنا تأخير بالعمل وزيادة المصاريف
5. التأمينات الاجتماعية اذا نزل العامل البحرين مباشرة يتم الاستقطاع واذا حول او غادر البحرين مستحيل يسبعدونة والفاتورة ماشية واذا تبي تستبعدة تعال لاحقهم ملاحق . بس عاد ذبحتونا رد على تعليق
زائر 2 | ذبحتونا من المصاريف 12:52 ص 6. والهيئة مو مقصرة بالمخالفات , مخالفات انواع واشكال وتعال اذا بتشيل المخالفة تلاحقهم ملاحق على الرغم من ان الشركة قائمة ولها تقرير مالي بس ياحبهم حق تعطيل شغلنا
7 . المبالغ المضافة على التأشيرة كانت التأشيرة 200 دينار وفجأة صارت 344 دينار للتأمين الصحي بالمقابل لازلنا ندفع للعامل 3 دينار لدخول المستشفى
7 . بالنسبة حق تمكين وما ادراك ماتمكين لو تلغون فواتير الهيئة وتسكرو تمكين افضل لان مو مستفيدين منها غير الهم والوعود ومضيعه الوقت والرفض
ياكثر المحلات اللي سكرت بسبة هالقوانين رد على تعليق