صحف: هيمنة أعضاء بحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك على البرلمان المصري حتى الآن

القاهرة - رويترز

قالت صحف محلية اليوم الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن منتمين للحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر قبل حله عقب انتفاضة 2011 شغلوا أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب حتى الآن طبقا لنتائج بعضها غير رسمي للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هذا الشهر في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية وستجرى المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة بينها القاهرة الشهر المقبل.

وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة إن أعضاء في الحزب الوطني شغلوا 84 مقعدا من 226 مقعدا جرت المنافسة عليها بالنظام الفردي في المرحلة الأولى. وشغلت أحزاب ومستقلون باقي المقاعد بأعداد أقل.

وكانت محكمة قد قضت بحل الحزب الوطني بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان رئيسا للحزب أيضاً.

وفي صدر صفحتها الأولى أشارت المصري اليوم في تغطية لإعلان نتائج غير رسمية للجولة الثانية والأخيرة من المرحلة الأولى عنوانها "البرلمان يعود إلى الخلف" إلى أن المنتمين للحزب الوطني السابق خاضوا الانتخابات مستقلين أو ضمن أحزاب أخرى.

وكانت صحيفة الشروق اليومية قالت بعد إعلان نتائج الجولة الأولى إن 24 من مرشحي قائمة (في حب مصر) الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ينتمون للحزب الوطني السابق. وفازت القائمة بجميع مقاعد القوائم في المرحلة الأولى وعددها 60 مقعدا من أول جولة.

ويستبعد مراقبون أن تكون هناك معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد.

وقالت صحيفة الوطن اليومية المستقلة في أبرز عنوان على صفحتها الأولى "الوطني يضرب ثورة 25 يناير بالكراسي" في إشارة إلى مقاعد البرلمان. وأضافت "عاد رموز الحزب الوطني المنحل إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى."

وكان إقبال الناخبين على الاقتراع ضعيفا في المرحلة الأولى ويتوقع مراقبون إقبالا بنفس المستوى في المرحلة الثانية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.56 في المئة من بين 27 مليونا و402353 ناخبا لهم حق الانتخاب.

وقال ناخبون أحجموا عن الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون أن يعمل مجلس النواب الذي يغلب عليه منتمون للحزب الوطني ورجال أعمال ومؤيدون لهم على تحقيق أهداف الانتفاضة التي تضمنها شعارها البارز "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

وأظهرت النتائج حصول (حزب المصريين الأحرار) الذي أسسه رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس على أكبر عدد من المقاعد التي فازت بها الأحزاب القائمة في المرحلة الأولى.

وقال شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب أمس الخميس إن 36 من مرشحي الحزب فازوا بمقاعد جرى انتخابها بالنظام الفردي في جولة الإعادة يضافون إلى خمسة مقاعد كان الحزب فاز بها بنظام القوائم ضمن قائمة في حب مصر التي تضم عدة أحزاب ومستقلين. وبذلك بلغ عدد مقاعد الحزب إلى الآن 41 مقعدا.

وتنافس المرشحون في المرحلة الأولى على شغل 226 مقعدا بالنظام الفردي أبطل القضاء الإداري النتائج في أربع منها وأمر بإعادة الانتخابات فيها في غضون 60 يوما.

وجاء حزب (مستقبل وطن) حديث التكوين ثانيا بعد (حزب المصريين الأحرار) متفوقا على أحزاب لها تاريخ طويل مثل (الوفد) وشغل 30 مقعدا إلى الآن.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.

وقالت صحيفة الوفد المعبرة عن حزب الوفد الليبرالي أحد أقدم الأحزاب المصرية إن الحزب شغل 22 مقعدا في الجولة الأولى منها 17 بالنظام الفردي وخمسة ضمن قائمة في حب مصر.

وقالت الصحف المحلية إن 15 مسيحيا فازوا في المرحلة الأولى في سابقة لم تحدث منذ نحو 60 عاما. وجرت العادة على أن يشغل مسيحيون مقاعد في البرلمان بالتعيين من بين عدد من المقاعد سمحت الدساتير المتتالية لرئيس الدولة بأن يعينهم.

كما شغل أحد المرشحين مقعدا في البرلمان عن النوبة لأول مرة. ولأول مرة أيضا شغل مرشح مقعدا عن منطقة حلايب وشلاتين التي يقول السودان إن له حقوق سيادة فيها.

وشغل حزب (النور) السلفي الذي جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012 التي هيمن عليها الإسلاميون عشرة مقاعد بالنظام الفردي. وكانت قائمته قد خسرت أمام قائمة في حب مصر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لإعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة.

وانتخابات مجلس النواب هي البند الثالث والأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان البند الأول تعديلا أجري على دستور كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون في 2012. وكان البند الثاني انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي العام الماضي.

ومصر بلا برلمان منذ 2012 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المحظورة حاليا وحزب النور. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر بعد الانتفاضة قرار حل المجلس بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.