إستراتيجية موحدة للمياه بالخليج

الوسط – المحرر الدولي

بحث فريق عمل مكلف بمتابعة مشروع استراتيجية موحدة للمياه وخطتها التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع بالرياض اليوم مسودة نهائية للاستراتيجية وذلك تمهيدا لرفعها للجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الجمعة (30 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء الكويتية عضو الفريق خليفة محمد الفريج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان المجتمعين ناقشوا متابعة سير أعداد مشروع الاستراتيجية وابرز التحديات للدول الاعضاء في هذا المجال.

واضاف الفريج ان من اهم تلك التحديات للدول الاعضاء النمو السكاني حيث يتوقع ان يصل في عام 2035 الى 86 مليون نسمة واستنزاف محطات التحلية لموارد الطاقة التي تصل في بعض الدول الى 30 بالمائة والحفاظ على استدامة الموارد المائية مشيرا الى ان الاستراتيجية تشمل تسعة مجالات اساسية ومؤشرات واهداف رئيسية تمتد تحقيقها الى عام 2035 .

وذكر الفريج ان وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت شاركت مع نظيراتها في دول المجلس بمتابعة مشروع الاستراتيجية الموحدة الخليجية بعيدة المدى للمياه وذلك من خلال فريق العمل المكلف بمتابعة مشروع الاستراتيجية والتي يقوم بإعدادها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع معهد البيئة الامريكي .

وبين ان الجهات المعنية بالمياه في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بوضع استراتيجية موحدة شاملة طويلة المدى لقطاع المياه منذ نحو عامين وذلك تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

وذكر الفريج ان اجتماع الفريق اليوم وبتكليف من لجنة التعاون الكهربائي والمائي (وزراء الكهرباء والماء) ناقش المسودة النهائية للتقرير حيث أبدى ملاحظاته عليها تمهيدا لتعديلها وتقديمها الي الامانة العامة والتي بدورها سترفعها الي الدول الاعضاء لإبداء ملاحظاتها ومن ثم ترفع الى اللجنة.

وافاد بان هدف الاجتماع هو متابعة سير أعداد مشروع الاستراتيجية حيث تمت مناقشة التحديات الرئيسية للدول الاعضاء حتى عام 2035 والتي منها النمو السكاني واستنزاف محطات التحلية لموارد الطاقة والحفاظ على استدامة الموارد المائية مشيرا الى ان الاستراتيجية تشتمل على تسع مجالات اساسية ومؤشرات واهداف رئيسية تمتد تحقيقها الى عام 2035 .

يشار الى الاستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون تعد وفقا للأمانة العامة دول المجلس واحدة من أهم مشاريع العمل الخليجي المشترك لمواجهة مستويات الموارد المائية المتناقصة بمعدلات الاستنزاف العالية مقارنة بالتجديد في هذه الموارد.

كما تهدف إلى إيجاد استراتيجية شاملة وموحدة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية في دول المجلس وأهمية تطوير استراتيجيات قطاع المياه لخلق منافع اقتصادية من خلال استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي دون زيادة التكلفة المتوقعة لتحلية المياه.

ويتمثل الغرض من الاستراتيجية هو استثمار كل دولة من دول مجلس التعاون مواردها المائية بشكل أمثل وألا يعيق هذا طرح مشروع الربط بين دول مجلس التعاون لمياه التحلية.