قوات الأمن الكردية تطلق العنان لموجة من الرعب على وسائل الإعلام في كردستان العراق

الوسط - المحرر السياسي

تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء الهجمات المتكررة التي طالت وسائل الإعلام الكردية في الأيام الأخيرة. فبينما يئن إقليم كردستان العراق تحت وطأة أزمة سياسية خطيرة، تُقدِم قوات الأمن الكردية على إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية، مما يترتب عنه إسكات الأصوات الناقدة للحكومة، حسبما نقلت شبكة Ifex العالمية.

يعيش إقليم كردستان العراق على وقع العديد من المظاهرات منذ بداية أكتوبر\تشرين الأول، وذلك على خلفية الأزمة السياسية القائمة حول خلافة الرئيس مسعود بارزاني، وخاصة في محافظة السليمانية (معقل المعارضة). فبينما كانت المسيرات الاحتجاجية تطالب في بادئ الأمر بدفع رواتب الموظفين واستقالة الرئيس المنتهية ولايته في أغسطس\آب، سرعان ما تحولت الساحات إلى ميادين لأعمال الشغب. فبهدف الحد من تغطية تلك المظاهرات، هاجمت قوات الأمن ومعها بعض المحتجين مباني العديد من المؤسسات الإعلام المحلية، في حين تم حجب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في مدينة أربيل على مدى يوم كامل في 10 أكتوبر\تشرين الأول.

وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا ندين الهجمات التي تستهدف الصحافة“، مطالبة “السلطات الكردية باحترام عمل وسائل الإعلام والكف عن تلك الضغوط التي تتم وسط إفلات تام من العقاب. ففي ظل هذه الأزمة السياسية، تحث المنظمة الصحفيين على التحلي بالاستقلالية والمهنية، مع الحرص على عدم تأجيج التوترات والخلافات السياسية“.

هجمات على مباني المؤسسات الإعلامية

هوجمت بعض المؤسسات الإعلامية الكردية بعنف على يد قوات الأمن الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني مساء يوم 10 أكتوبر\تشرين الأول في مدن أربيل ودهوك وسوران. فقد هَدَّد المداهمون الموظفين وطُردوهم بعد إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق والمعدات، حيث تم تعرضت قناة ان.ار.تي و تلفزيون شبكة الأخبار الكردية للإغلاق القسري دون أسباب رسمية.

كما اعتقلت قوات الأمن ستة مراسلين ومصورين وفنيين من بين موظفي قناة ان.ار.تي الخاصة في اربيل، قبل الإفراج عنهم خارج حدود المحافظة، بالقرب من نقطة تفتيش ديكله على الحدود مع محافظة السليمانية، فيما تم اقتحام مكتب تابع لنفس القناة في مدينة دهوك. وقال الصحفي عبد القادر كاوى، مدير مكتب القناة في أربيل، إن قوات الأمن اتهمتهم بنشر الفوضى وآخذتهم على دعم المعارضة. هذا وذكرت إحدى وسائل الإعلام المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحكومة المحلية أمرت بإعادة فتح مكاتب قناة ان.ار.تي والسماح بعودة موظفيها، الذين اعتبرتهم فارين من مقر عملهم.

وفي سياق متصل، شهدت مدن أربيل ودهوك وسوران هجمات عنيفة على مكاتب شبكة الأخبار الكردية التابعة لحزب غوران المعارض، حيث هُدِّد ما يقرب من 11 موظفاً كما تم احتجازهم لعدة ساعات ليُطلق سراحهم بعد ترحيلهم خارج تلك المدن. وبينما تمكن معظم الصحفيين من العودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، فإنهم لا يستطيعون العودة استئناف عملهم، بسب الحصار الذي مازالت تفرضه قوات الأمن الكردية على مكاتب القناة. كما أكدت مصادرنا إغلاق مقر راديو غوران، الواقع في نفس المبنى الذي يحتضن مكاتب تلفزيون شبكة الأخبار الكردية بمدينة أربيل.

وبدورها تعرضت مكاتب قناة روداو المحلية، المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين في محافظة السليمانية يوم 10 أكتوبر\تشرين الأول.

أحداث عنف في الميدان

منذ 8 أكتوبر\تشرين الأول، أحصت مراسلون بلا حدود عدة اعتداءات على الصحفيين من قبل مختلف الأطراف أثناء تغطية المظاهرات.

فقد تعرض صحفيون لإطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة أو الرشق بالحجارة على أيدي المتظاهرين في عدة مناطق من محافظة السليمانية. وقد تم استهداف بعضهم عمداً، كما هو الحال بالنسبة لـ هوكر عبد الرحمن، صحفي قناة كوردسات نيوز، الذي اعتدى عليه نحو 15 من المؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 10 أكتوبر\تشرين الأول، وذلك أمام أنظار الشرطة التي لم تحرك ساكناً. من جهته، أصيب جومان محمود، مراسل قناة روداو، بعدما رشقه متظاهرون بالحجارة في بلدة سيد صادق، وهو نفس المصير الذي لاقاه رازين كاما، صحفي قناة كالي كردستان التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في 8 أكتوبر\تشرين الأول عندما كان يغطي مع زملائه مظاهرات مدينة السليمانية.

وفي المقابل، حُرم صحفيون آخرون من حقهم في الوصول إلى المعلومات، حيث مُنع طاقم قناة كوردسات نيوز من عبور نقطة تفتيش على الطريق من أربيل إلى السليمانية عندما حاول تغطية منع مرور موكب رئيس البرلمان الكردي في 12 أكتوبر\تشرين الأول.

ففي مناخ يطغى عليه التوتر بشكل متزايد منذ يونيو\حزيران 2015، تقلَّص هامش الانتقادات حول انتخاب رئيس إقليم كردستان العراق أكثر فأكثر، علماً أن الرئيس الحالي – الذي يتولى المنصب منذ عشر سنوات – يتذرع بالضرورة الأمنية لتبرير قرار تمديد فترة ولايته للمرة الثانية منذ عام 2013.