ضحايا السكر في السعودية يتزايدون إلى 50% بحلول 2030

الوسط – المحرر الدولي

حذر وزير الصحة خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، من تنامي انتشار مرض السكر والسمنة في دول الخليج ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس (22 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقال إن المرضين يستفحلان في المنطقة ويستنزفان الكثير من الجهود يمكن أن تُسخرَ في اتجاهات أخرى تحقق قِيَمًا طبيةً مضافةً في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطر لا يهدد فقط الحياة البشرية بل يتعداها إلى تهديد موارد الدولة بما يشكله من عبء اقتصادي، لافتاً إلى تقرير الاقتصاد العالمي عن الأمراض غير السارية لعام 2011م الذي يشير إلى أن تكاليف معالجة السكر نحو 500 بليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد إلى 750 بليون دولار في عام 2030م.

وكان الفالح يتحدث أمس الأول (الثلثاء) في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري، الذي يتواصل ثلاثة أيام، وينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس بالتعاون والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري ومشاركة وزارة الصحة وجهات ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها.

وقالت تقارير منظمة الصحة العالمية أنّه خلال ثلاثة عقود زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف! وأنّ مرض السكر مرشح ليكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م. والمساهم اﻷكبر في ارتفاع نسب هذين المرضين الخطرين، على مستوى العالم، هي دول العالم النامي، إذ تبلغ هذه النسب في هذه الدول ضعفَ تلك النسب المرصودة في الدول المتقدمة

من جانبه، أوضح مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيس المؤتمر، سعود الحسن أن العديد من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس بلغ مستويات قياسية حيث تقدر النسبة حالياً بالمملكة ما بين 12- 24 في المئة، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالي (8 في المئة) في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى (50.4 في المئة) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتاً أن الاتحاد الدولي للسكر بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيرتفع بحلول عام 2030م من 24 في المئة إلى 50 في المئة.

وقال الحسن إن المملكة تأتي في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36 في المئة من سكان المملكة مصابون بها «44 في المئة من النساء و26 في المئة من الرجال»، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18 في المئة، 50 في المئة منهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 ملايين سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة، كما أشارت إلى أن 33 في المئة من الرجال و50 في المئة من النساء لا يمارسون الرياضة.

وفي السياق نفسه أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق بن أحمد خوجة، أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبيناً أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، مما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030) مما سيلتهم نحو (40 في المئة) من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك.

ودعا وزير الصحة إلى ضرورة أن تتجاوز خطط مكافحة السمنة والسكري، في دول مجلس التعاون الخليجي علاجها إلى الوقاية منها، والعمل على تعزيز الأنماط الصحية بها، بتغيير أنماط المعيشة، مشيراً إلى ما تشكل البيئة المحيطة من دور مهم في تعزيز السلوك الصحي لدى الأفراد والمجتمعات، إلى جانب التنشئة السليمة والتعليم، وتبني "المدارسُ المعززةُ للصحة" عن طريق تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة الصحية وتكثيف البرامج التوعوية فيها، وتعزيز برامج التربية الرياضية، والغذاء المتوازن. كما أكد الدور المحوري للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية الأجيال الجديدة بالمخاطر الصحية وأنماط السلوك السلبية.