واشنطن والاتحاد الأوروبي يستعدان لتعليق العقوبات المفروضة على إيران
الوسط - المحرر السياسي
أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إدارته في البيت الأبيض بالتحضير لتعليق العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا للاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، ذلك وفق ما أفادت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني.
وقال أوباما في مذكرة وجهها إلى المسؤولين المعنيين في إدارته (الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة) "أطلب منكم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات الأمريكية بشأن العقوبات".
ورحب الرئيس الأمريكي "بيوم إقرار" الاتفاق النووي مع إيران اليوم الأحد، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة التسعين يوما التي اعقبت تبني مجلس الأمن قرارا يوافق فيه على الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست. وسيتم بموجب الاتفاق رفع معظم العقوبات عن إيران، في مقابل الحد من انشطتها النووية. وقال أوباما "اليوم يمثل علامة مهمة نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان أن برنامجها النووي سيمضي على نحو سلمي تماما".
يذكر أن إيران وقعت مع القوى الست العالمية اتفاقا في يوليو/ تموز الماضي ينص على تقييد عناصر حساسة في برنامج طهران النووي لضمان عدم تصنيعها سلاحا نوويا، مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
واشنطن تظهر لطهران تصميمها على تنفيذ كامل التزاماتها
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان "إن هذا اليوم مهم لنا جميعا ومرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت"، فيما أكد مسؤول أمريكي "أن أي عقوبات لم ترفع الأحد"، ولكن واشنطن تريد أن تؤكد لطهران تصميمها على تنفيذ كامل التزاماتها.
وعلى إيران، وفق الاتفاق، البدء بتفكيك قسم كبير من بناها النووية، وهي عملية قد تستغرق بضعة أشهر يمكن بنهايتها تعليق العقوبات الغربية فعليا، وبحسب الغربيين فإن موعد التعليق الفعلي للعقوبات يبقى مرتبطا بالطرف الإيراني.
وصرح مسؤول أمريكي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه "لا نتصور أن ذلك قد يستغرق أقل من شهرين"، مضيفا "بالنسبة إلينا من المهم القيام به بشكل جيد بدلا من القيام به سريعا".
ومن المعروف أن من مصلحة الإيرانيين الإسراع في تنفيذ هذه العملية لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف أجنبية، وتغذية الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تعثر مزمن.
الاتحاد الأوروبي يتبنى إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات عن إيران
وعلى نفس الصعيد نشر الاتحاد الأوروبي أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران، إذا التزم الإيرانيون بالشروط الواردة في الاتفاق النووي. يذكر أن الإجراءات القانونية ليست ذات تأثير فوري، لكنها ترسخ إجراءات رفع العقوبات، مقابل قبول إيران بوضع قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت فيدريكا موغيريني المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم إطارا تشريعيا لرفع كل العقوات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي. وأضاف البيان "سيسري ذلك في يوم التنفيذ بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
شتاينماير: العقوبات على إيران قد تستمر لغاية بداية السنة المقبلة
وقال وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير أمس الأحد إن العقوبات المفروضة على إيران من المرجح أن تستمر لغاية بداية السنة المقبلة، حتى التأكد من التزامها بتنفيذ الاتفاق حول برنامجها النووي.
وأشار شتاينماير إلى أن على إيران تقديم أدلة على تطبيقها للاتفاق قبل رفع العقوبات، التي ستبقى مفروضة، على الأرجح، حتى يناير/ كانون الثاني القادم، كأقل تقدير.
وأضاف إن على طهران تبيان أنها تفكك أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، ويجب عليها تدمير المواد المخصبة وأن تجري تعديلات على هيكلية مفاعل الماء الثقيل في مدينة أراك.
إيران تطبق بروتوكولا إضافيا في معاهدة حظر الانتشار النووي
من جهتها أبلغت إيران أمس الأحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستطبق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي يعد إحدى مراحل تطبيق الاتفاق النووي.
وهذا الاجراء الذي يسمح بالقيام بعمليات مراقبة مكثفة للوكالة منصوص عليه في الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى.
