أعضاؤها أكدوا استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي توجه سياسي

تركي يعلن تشكيل «كتلة التوافق الوطني»... ويؤكد: أوصلنا نواباً لرئاسة لجان نيابية

القضيبية - أماني المسقطي

أعلن النائب عيسى تركي تشكيل كتلة «التوافق الوطني» النيابية برئاسته، مشيرا إلى أن الكتلة التي تضم 5 أعضاء، انتخبت النائب محمد المعرفي نائبا لرئيس الكتلة، والنائب محسن البكري أمينا للسر، بالإضافة إلى عضوية النائبين أسامة الخاجة وذياب النعيمي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتلة يوم أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، في مقر مجلس النواب، أكد تركي أن اللجنة أوصلت نوابا لمناصب رئاسة لجان نيابية، رافضا في الوقت نفسه اتهام الكتلة بإسقاط نواب من عضوية لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وقال: «لم نستهدف إسقاط أي نائب، أو الانتقاص من أداء اي نائب، ولا أخفي سرا حين أقول أنه كان للكتلة دور في إيصال نواب لرئاسة اللجان».

وأضاف «تنازلنا عن رئاسة لجان التشريعية والقانونية، والمرافق العامة والبيئة، والخدمات، من أجل تغليب المصلحة الوطنية».

وذكر تركي أن أعضاء اللجنة وقعوا على مذكرة تفاهم لعمل الكتلة، وهي المذكرة التي تضمنت الإشارة إلى أن إنشاء الكتلة يهدف إلى التنسيق وتوحيد المواقف بين أعضائها في تحديد القضايا، وفق مرجعية الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن الكتلة تهتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي بين أعضاء الكتلة من الأعضاء والمواطنين، ودعم ثقافة الحوار وتبادل الرأي.

وتهدف الكتلة -بحسب تركي- إلى زيادة التنسيق والتعاون بين أعضائها والنواب والكتل الأخرى، وتلبية تطلعات المواطنين من خلال استخدام الأدوات الدستورية، وتفعيل الدور التشريعي من خلال الاقتراحات بقانون وبرغبة، وتعزيز الدور الرقابي من خلال الأسئلة البرلمانية، وصولا إلى لجان التحقيق والاستجوابات، ودراسة المشروعات بقوانين واتخاذ مواقف تلبية المصلحة العامة للدولة، والاهتمام بالجانب المعيشي للمواطنين، والعمل على تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

أما المعرفي، فأوضح أن قرارات أعضاء الكتلة ليست انفرادية، وأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الأعضاء، تؤكد على أن يكون هناك توافق بين الأعضاء، وأن يتم التصويت على القرارات بالأغلبية، وأن قرارات الكتلة ملزمة لكل أعضائها.

وأكد المعرفي أن كتلته تعمل على التنسيق مع الكتل الأخرى على صعيد رئاسة اللجان النوعية، وأنه بصدد الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.

وأكد الخاجة أن الكتلة تسعى لأن يكون لها رؤية ملموسة في الملفات الاقتصادية المهمة، كملف رفع الدعم وتنويع مصادر الدخل والترشيد، وتشجيع السياحة الاقتصادية والعائلية وإدارة المؤتمرات.

أما البكري فأشار إلى أن تشكيل الكتلة في دور الانعقاد الثاني، جاء بعد التعرف على باقي الأعضاء عن قرب وخطهم السياسي والاجتماعي، ومدى التوافق الممكن تحقيقه بين الأعضاء.

وقال: «لدينا تنسيق مع نحو 5 من النواب الذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الكتلة، ويجب التأكيد هنا أننا متوافقون مع بقية الكتل، ومرجعيتنا هي برنامج عمل الحكومة».

وبشأن الثقل الذي يمكن أن تمثله كتلة مكونة من 5 أعضاء فقط في المجلس، علق تركي «كان للكتلة دور فعال في إيصال اثنين من أعضاء الكتلة في تولي منصبي نائبي رئيسي لجنتي المرافق العامة والبيئة والخدمات، بالإضافة إلى دورنا في إيصال بعض الرؤساء للجان».

وأضاف «كوّنا ائتلافا بين كتلتنا وكتل نيابية أخرى، كما لم نغفل التنسيق مع النواب المستقلين، في انتخابات رؤساء اللجان، وما تم في هذا المجال يعد انطلاقة في التعاون مع الكتل الأخرى في كل الملفات الحيوية».

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن ما يراهن عليه لنجاح عمل الكتلة رغم عدم تمثيلها أي توجه سياسي، قال تركي: «مصلحة الوطن والمواطن هو الهدف من إنشاء الكتلة، وإن فسره البعض على أنه كلام إنشائي، إلا ان الكتلة مستقلة ولا تعمل تحت أي مظلة سياسية قائمة أو أي تواجد أيديولوجي».

وتابع «أداء النواب في دور الانعقاد الماضي، خلق عدم رضا بين المواطنين بشأن أدائهم، ونهدف من خلال الكتلة لإرسال رسالة مفادها أن هناك نوابا يعملون على تحقيق الغاية من خلال الأدوات الدستورية المتاحة. ونعمل على أن نمارس دورنا الرقابي على أكمل وجه، وفقا لسياسة معتدلة لا سياسة اصطدامية».

وواصل «نحن على يقين بأن المجلس أخفق في استخدام الأدوات الدستورية، ولا أدل على ذلك مما حدث في مساعي استجواب وزير الصحة السابق».

أما بشأن تفسيره أسباب إخفاق المجلس في استخدام الأدوات الدستورية، فقال: «هذا سؤال من الصعب الإجابة عليه».

أما البكري فعلق قائلا «التجربة الديمقراطية في البحرين مازالت وليدة، وإن كان عدم تفعيل الأدوات الدستورية غير مبرر، إلا أننا مازلنا نرى حاجة المجلس إلى المزيد من الصلاحيات، وما حدث في مسألة استجواب وزير الصحة على سبيل المثال، تصويت 23 نائبا فقط على الاستجواب، وعلى الرغم من كونه عددا غير قليل، إلا أننا نرى أن مجلس النواب قيد نفسه بنفسه حين اشترط تمرير الاستجواب على لجنة الفحص والجدية».

وأضاف «المجلس بحاجة لصلاحيات أكبر، والوزراء يجدون أن النواب غير قادرين على استجوابهم، لذلك هم مرتاحون. ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه استجواب الوزير بطلب من نائب واحد».