قناة السويس الجديدة هدية مصر إلى العالم
الاسماعيلية - البيئة والتنمية
«هذا الإنجاز الكبير تقدمه مصر هدية تواصل حضاري بين الشعوب ولتنمية التجارة الدولية... قناة السويس الجديدة هدية مصر إلى العالم».
بهذه الكلمات دشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/ آب 2015، إيذاناً ببدء ازدواج المجرى الملاحي فيها. وأضاف خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي أقيم في الاسماعيلية بحضور دولي وعربي عالي المستوى: «ننتصر على الإرهاب بالحياة، وعلى الكراهية بالحب».
ووقع السيسي أمر بدء تشغيل القناة الجديدة، فدوّت صافرات البوارج التي عبرت متقاطعة في القناتين.
تربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر، مشكِّلة أسرع طريق للملاحة بين آسيا وأوروبا، وموفرة ما معدله 15 يوماً من وقت السفر. وهي تشهد 8 في المئة من حركة الملاحة العالمية. وتديرها هيئة قناة السويس، المملوكة بالكامل للحكومة المصرية منذ تأميمها العام 1956.
ومشروع تطوير قناة السويس هو من المشاريع الكبرى للسيسي، الذي ركز في حملته الانتخابية على إنعاش الاقتصاد المصري المتدهور منذ اطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع 2011. ويهدف تشغيل المجرى الجديد الى مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون في وسع نحو 97 سفينة عبور القناة يومياً بحلول 2023، أي ضعفا العدد الحالي البالغ 49 سفينة. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين، الأمر الذي سيخفض مدة انتظارها من 18 ساعة الى 11 ساعة.
يبلغ طول الممر المائي الموازي الجديد 35 كيلومتراً. وبالاضافة إلى 37 كيلومتراً من القناة الأصلية التي تم تعميقها وتوسيعها، يصبح الطول الإجمالي للقناة 72 كيلومتراً، تتيح للسفن الإبحار في الاتجاهين.
شارك في إنشاء القناة الجديدة نحو 45 ألف عامل، عبر 82 شركة مقاولات محلية وعربية وأجنبية أشرفت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة على أعمالها. واستخدمت 4500 آلية في أعمال الحفر.
وكان الرئيس السيسي أمر العام 2014 بإنجاز الممر المائي الجديد خلال سنة، بدلاً من ثلاث سنوات كانت مقدرة لتنفيذه. ولتمويل هذا المشروع الضخم الذي بلغت كلفته 8,5 بلايين دولار، جمعت الحكومة المبلغ من المواطنين المصريين، الذين اشتروا سندات استثمار تدر أرباحاً فصلية بنسبة 12 في المئة.
وتأمل الحكومة أن يؤدي افتتاح القناة الجديدة الى زيادة الواردات السنوية لقناة السويس من 5,3 مليار دولار حالياً إلى 13 مليار دولار سنة 2023، وأن تساهم في خلق مليون فرصة عمل جديدة.