مجلس الاحتياط: نمو طفيف للاقتصاد الأميركي منذ منتصف أغسطس الماضي

واشنطن - د ب أ

ذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير صدر أمس الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا طفيفا منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي وحتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحالي حيث أثر ارتفاع قيمة الدولار سلبا على قطاعي التصنيع والسياحة.

وبحسب التقرير الصادر عن المجلس اليوم فإن 2 من بين 12 مجلس احتياط فرعي في الولايات المتحدة وصفا نمو الاقتصاد بأنه "طفيف" في حين قالت 3 مجالس إنه "معتدل". وقال مجلسا الاحتياط في بوسطن وريشموند أن هناك زيادة في النشاط الاقتصادي، في حين يرى مجلس الاحتياط في كانساس سيتي أن النشاط الاقتصادي يتراجع.

وبحسب التقرير الاقتصادي فإن أسواق العمل "تشتد في أغلب المقاطعات (المجالس الفرعية) حتى مع استمرار كبح جماح نمو الأجور حيث تتركز زيادة الأجور في فئة العمال مرتفعي المهارة. في الوقت نفسه فإن ضغوط الأسعار مازالت ضعيفة حيث يرى أغلب مجالس الاحتياط الفرعية تراجع أسعار الطاقة والسلع وذلك بحسب المسح الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي وفقا للمعلومات التي حصل عليها من مجالس الاحتياط الفرعية قبل يوم 5 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن تقرير مجلس الاحتياط الاتحادي القول إن نظرة قطاع الأعمال في الولايات المتحدة حول آفاق الاقتصاد على المدى القصير كانت إيجابية بشكل عام، في الوقت نفسه ينمو الإنفاق الاستهلاكي "بوتيرة معتدلة" مع تحسن في سوق العقارات السكنية والتجارية وتحسن أداء القطاعين المالي والمصرفي بشكل عام.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي الإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة دون تغيير. وتترقب الأسواق قرار المجلس بشأن سعر الفائدة الثابت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008 خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية للمجلس يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.