ملك المغرب يترأس مجلساً للوزراء ويعين 12 والياً

الوسط - المحرر السياسي

 

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ولات (محافظون) الجهات (المناطق) الـ12 طبقا للتقسيم الاداري الجديد للمملكة المغربية، ضمنهم امرأة هي القاضية زينب العدوي، وكان التقسيم الاداري السابق يتكون من 16 جهة، حسبما ذكر موقع "إيلاف" الإخباري.

وجاءت التعيينات الجديدة وفقا لاحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

ويتعلق الامر بكل من محمد اليعقوبي، واليا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وعاملا ( محافظا ) لعمالة طنجة اصيلة، ومحمد مهيدية، واليا لجهة الشرق، وعاملا لعمالة وجدة انكاد، و سعيد زنيبر، واليا لجهة فاس - مكناس، وعاملا لعمالة فاس، وعبد الوافي لفتيت، واليا لجهة الرباط - سلا- القنيطرة، وعاملا لعمالة الرباط، ومحمد دردوري، واليا لجهة بني ملال - خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال ، وخليد سفير ، واليا لجهة الدار البيضاء- سطات وعاملا لعمالة الدار البيضاء ، ومحمد مفكر، واليا لجهة مراكش - آسفي ، وعاملا لعمالة مراكش ،ومحمد فنيد، واليا لجهة درعة -تافيلالت ، وعاملا لإقليم الرشيدية ، وزينب العدوي، واليا لجهة سوس ماسة ، وعاملا لعمالة اكادير إدا وتنان، ومحمد بنرباك ، واليا لجهة كلميم-واد نون، وعاملا لإقليم كلميم، و بوشعاب يحظيه، واليا لجهة العيون-الساقية الحمراء، وعاملا لإقليم العيون ، ولمين بنعمر، واليا لجهة الداخلة-وادي الذهب، وعاملا لاقليم وادي الذه.

وكان العاهل المغربي قد ترأس أمس بقصر مرشان بمدينة طنجة، مجلسا للوزراء. وقال بيان صادر عن القصر الملكي تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ان وزير الاقتصاد والمالية قدم في بداية انعقاد المجلس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2016.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية هي: توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية. بالإضافة إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم. وتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى. فضلاً عن تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو -اقتصادية.

كما يهدف المشروع الى تفعيل البرنامج الطموح، الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة النقص الحاصل في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة.

إثر ذلك ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وفي إطار توطيد سياسة التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان متعددة الأطراف تتعلقان بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، وإحداث المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية كمنظمة دولية.

أما الاتفاقيات الثنائية، فتهم تعزيز التعاون مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية السنغال في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والامن والحكامة الترابية، والصيد البحري وتربية الاحياء البحرية، وكذا المساعدة الادارية في المجال الجمركي.