اعتماد معيار سقف الراتب 900 دينار للتقدم بطلبات الوحدات و1200 عند التخصيص

وزير الإسكان: المعايير الإسكانية الجديدة مكملة لقرار فصل راتب الزوجين

المنامة - وزارة الإسكان

قال وزير الإسكان باسم الحمر إن المعايير الإسكانية الجديدة التي تم اعتماد القرار الوزاري الخاص بها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تأتي مكملة لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة لدى تقديم الطلبات الجديدة للحصول على الخدمة الإسكانية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاين 2015، مؤكدا أن المعايير الإسكانية الجديدة ستتيح الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمة الإسكانية.

وأوضح أن وزارة الإسكان شرعت في استحداث المعايير الجديدة منذ عامين، وذلك في إطار تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هذه المعايير شهدت مراجعات مالية وقانونية وفنية. كما قامت الوزارة باستعدادات مكثفة خلال الفترة التي سبقت إقرار المعايير من خلال تدريب الموظفين وتأهيلهم، مع تعديل قاعدة البيانات لقبول الطلبات وفقاً للمعايير الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 قد جمع كل القرارات السابقة في مستندٍ واحد، وعالج كل المسائل غير الواضحة سابقا. كما أوجد معايير تنظيمية جديدة لم تكن موجودة في السابق، فضلا عن إيجاد أحكام واضحة لبعض الحالات.

ويتكون مشروع قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 من 93 مادة، مقابل 39 مادة يتكون منها قرار نظام الإسكان القديم رقم (3) لسنة 1976 وتعديلاته. كما تم استبدال كلمة القروض بالتمويل، توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي مقارنة بين قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 وقرار نظام الإسكان رقم (83) لسنة 2006، ينص القرار الجديد على أن السن المؤهل لقبول الطلب الإسكاني 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

وكان السن المؤهل لقبول الطلب الإسكاني 18 عاما في السابق. ويعود رفع السن إلى 21 عاما توافقا مع سن الرشد في القوانين المرتبطة التي تؤهل الفرد لإبرام كافة التصرفات التعاقدية بما في ذلك العقود، واستناداً على قانون الولاية على المال.

ومن أهم ملامح القرار الجديد التأكيد على احتساب راتب رب الأسرة فقط عند تقديم الطلب، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة والذي تم تطبيقه في 1 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد أن كان يحتسب في السابق مجموع دخل أفراد الأسرة. ويحدد القرار الجديد سقف رواتب الخدمة الإسكانية على النحو التالي:

- خدمة تمليك المسكن: 900 دينار لدى التقدم بالطلب، ولا يتجاوز 1200 دينار عند تاريخ تخصيص الطلب الإسكاني.

- خدمة التمويل الإسكاني: لا يقل دخل المتقدم عن 320 دينار بحريني ولا يزيد عن 1200 دينار لدى التقدم بالطلب الإسكاني وكذلك عند تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية.

- خدمة القسائم السكنية: لا يقل دخل المواطن عن 800 دينار عند قبول الطلب، ولا يزيد عن 1500 دينار عند تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية.

وكان قرار نظام الإسكان القديم رقم (3) لسنة 1976 وتعديلاته ينص على ألا يزيد سقف الدخل للوحدات السكنية عند تقديم الطلب والتخصيص عن 900 دينار، وألا يقل سقف الدخل للقروض عن 320 دينار ولا يزيد عن 1200 دينار، فيما لم يكن يوجد سقف للدخل لخدمة القسائم السكنية.

وأضاف قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 شرط الإقامة الدائمة كشرط لقبول الطلب والتخصيص للدعم الإسكاني لأسرة مقدم الطلب عند التخصيص، بحيث لا تقل عن 90 يوما متصلة أو 12 شهر متفرقة خارج البحرين، ويستثنى من ذلك الفترات التي يقضيها الشخص خارج مملكة البحرين بسبب العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو الدراسة أو التدريب، أو غير ذلك من الأسباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان.

وفي الوقت الذي أكد فيه القرار الجديد على تحديد الأسر المستحقة للدعم الإسكاني بالفئات الثلاثة السابقة ذات ها، إلا أن القرار الجديد أشار إلى إمكانية قبول فئات أخرى كما في الفئتين الرابعة والخامسة وفق تقدير لجنة الإسكان وبضوابط عادلة تشمل المطلقات والأرامل والأيتام والعازبات.

وتضم الفئة الأولى الزوج والزوجة والأبناء – إن وجدوا – مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من دعم إسكاني واحد. ويقع في الفئة الثانية أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية. وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن أو أبناء قصر بحرينيون، أو من بحريني متزوج من أجنبية ولديه ابن أو أبناء قصر بحرينيون.

أما الفئة الثالثة فتشمل الابن البالغ 21 عاما، غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، شرط ألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بدعم إسكاني، وأن يكون اختيار هذا الابن وفق إرادة واختيار الوالدين أو أحدهما. ويحرم ذلك الاختيار الابن والوالدين من التقدم لنيل دعم إسكاني آخر، بينما لا يسري ذلك الحرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم شروط تكوين أسرة ضمن الفئتين الأولى أو الثانية.

هذا، ويجوز للابن مقدم الطلب أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر تنطبق عليه ذات الشروط وذلك لمرة واحدة فقط. أما في حالة زواج الابن مقدم الطلب، فإن الزوجة أو الزوج يدخل ضمن أفراد هذه الأسرة.

من جانب آخر، يمنح القرار الجديد المنتفع بالقسيمة السكنية مدة 4 سنوات للشروع والانتهاء من البناء، بعد أن كان يُمنح مدة سنتين فقط بحسب القرار القديم. وأصبح تمويل الترميم يُمنح لمرة واحدة ولا يشمل "تكملة البناء"، بعد أن كان يمنح لمرتين.

كما استحدث القرار مادة لتنظيم عملية تغيير نوع الطلب الإسكاني بأسس محددة، بحيث أصبحت تقتصر على القسائم والوحدات السكنية ولمرة واحدة .

من جانب آخر، تضمن القرار الجديد ولأول مرة مواد تعالج كيفية التصرف في الطلبات والانتفاع بعد الوفاة. كما أصبح بالإمكان تقديم الطلب إلكترونيا عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد أن كان يتم تقديم الطلب يدويا فقط.

ويأتي قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 تعزيزا لما جاء في برنامج عمل الحكومة، والذي تضمن تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية لتبلغ ما يقارب 25 ألف وحدة خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك في في إطار تنفيذ توجيه جلالة الملك المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى تسهيل توفير الوحدات السكنية ومنح خيارات تمويلية للمواطنين من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

كما يشير برنامج عمل الحكومة إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان، والعمل على تحقيق راحة المواطن بكل جوانبها، من خلال وضع برامج شاملة للحفاظ على المعايير البيئية وتوفير المرافق والبنى التحتية بما يمنح المشاريع الإسكانية طابعا حضاريا متكاملا يعكس الثقافة البحرينية.