مجهولون يخترقون حسابات 100 عميل في مصرف سعودي.. والبنك يتعهد بإرجاع المبالغ.. بشروط

الوسط – المحرر الدولي

كشف مسئول مصرفي عن تسجيل أكثر من 100 عملية اختراق لحسابات عملاء التميز والعاديين خلال اليومين الماضيين في أحد البنوك الوطنية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأحد (11 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «أحد البنوك الوطنية سجل خلال اليومين الماضيين نحو 100 عملية اختراق لحسابات عملاء سعوديين من قبل مجهولين خارج السعودية»، مضيفا أن «إدارة البنك ممثلة في خدمة العملاء تلقت اتصالات من بعض العملاء أفادوا فيها بتعرضهم إلى عمليات سحب مكررة تصل إلى 6 عمليات خلال أقل من 5 دقائق»، مضيفا أن «المبلغ المسحوب في كل عملية يتراوح بين 500 و717 ريالاً، مشيراً إلى أن «عدد العملاء المتضررين يفوق المائة عميل». وأشار المسؤول إلى أن إدارة البنك كانت آخر من علم بتلك العمليات، وذلك بعد الاتصالات المتكررة من قبل العملاء، أبلغوا فيها عن عمليات السحب التي نفذت خلال ساعات متأخرة من مساء الخميس وصباح الجمعة الماضيين».

وبين أنه على «الفور تم إيقاف بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والماستر للعملاء المتضررين»، مضيفا أن «إدارة البنك طلبت من العملاء المتضررين إرسال خطابات موجهة لإدارة البنك تتضمن تعهده بعدم سحب تلك المبالغ بالإضافة إلى تزويد البنك بصورة من الجواز السعودي لكل عميل متضرر وإرساله على إدارة البنك مناولة أو عبر الإيميل والفاكس».

وأضاف «البنك يتعهد للعميل باسترجاع المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما إذا ثبت عدم سفر العميل إلى تلك الدول وإجرائه عمليات سحب فيها، وإذا ثبت أنه تم قيام العميل بعمليات صرف آلي أو نقاط بيع، فإن العميل يتحمل مسؤولية إهماله وإفشائه الأرقام السرية».

وأفاد المسؤول أن «عمليات الاختراق الخارجية عادة ما تكون عبر نقاط بيع في مجمعات تجارية مشبوهة، تديرها عصابات تقوم بتصميم جهاز آلي أو بيع نقاط يقوم بسحب جميع البيانات المدونة في بطاقة الصراف الآلي أو الماسترد بعد انتهاء عملية الشراء، ويقوم بنسخ جميع المعلومات ونسخها إلى بطاقة صراف أخرى بأسماء مجهولة». وأضاف «هناك اختراقات داخلية لبعض العملاء عبر الإنترنت، وذلك عند إجراء العميل عمليات حسابية، يتم بعدها دخول هكر ويطلب منه إعادة الرقم السري، وفي هذه الحالة إذا قام العميل بإعادة الرقم السري، فان الهكر حينها يقوم بنسخها وإجراء العمليات الحسابية كما يشاء».

وتشير أصابع الاتهامات حسب المسؤول إلى «دول تايلند وفيتنام ولبنان، بالإضافة إلى بعض دول إفريقية.