«العدل الكويتية»: تبادل المتهمين بين دول «التعاون» لا يعني تسليم الكويتيين
الوسط – المحرر الدولي
كشفت مصادر خاصة في وزارة العدل أن باب التنسيق في مجال تسليم المتهمين المحكوم عليهم بين دول الخليج معمول به ولكن الهدف من الاتفاقية الأخيرة بين دول المجلس هي لتوثيق هذا الأمر ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت (10 أكتوبر / تشرين الأول 2015).
وقالت المصادر إنه من البديهي وليس جديدا أن أي اتفاقية لابد أن تصدر بقانون يعرض على مجلس الأمة وتتم مناقشة مواده من قبل نواب الأمة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تضم اكبر عدد من السادة المستشارين والقانونيين في المكتب الفني بالوزارة وهم قامات مشهود لها بالعلم والخبرة القانونية والدستورية ويناقشون أي اتفاقية أو مواد قانونية مناقشة قانونية ودستورية وافية.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل لا يمكن أن تعد اتفاقية أو مواد قانونية تخالف مواد الدستور الكويتي.
ولفتت المصادر إلى أن تبادل المتهمين بين دول المجلس لا يعني بالضرورة تسليم المتهمين الكويتيين، وتساءلت من أين أتت هذه الفرضية؟!
وكان وزراء العدل الخليجيون قد وافقوا وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، خلال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الذي عقد في الدوحة الثلاثاء الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد المري «من المتوقع اعتمادها في القمة الخليجية المقبلة، التي ستعقد في الرياض».
وأضاف المري لـ«العربية.نت»: «لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)»، مؤكدا أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس.
كما وافق وزراء العدل الخليجيون مبدئيا على مقترح مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر أكدت المصادر أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم الثلاثاء القادم تدشين خدمات وزارة العدل الإلكترونية هو أكبر دعم لمن يعملون ليل نهار من موظفي ومسؤولي وزارة العدل حتى في أيام العطل لتحقيق وإعلاء شعار «العدالة الناجزة» مشددة على أنه حدث مهم بالنسبة للوزارة ولجميع العاملين بها.
وكشفت المصادر أن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية وهو شخصية عالمية سيصل إلى البلاد الاثنين وسيشارك في حفل التدشين.
وأوضحت أن مرشح الكويت لعضوية محكمة العدل الدولية المستشار عبدالهادي العطار يحظى بدعم خليجي وعربي كبير.