التحقيق مع 10 نواب في البرلمان المغربي بتهمة الرشى

الوسط - المحرر السياسي

يحقق القضاء المغربي مع 26 شخصا بينهم 10 منتخبين جدد في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان التي تضم 120 نائبا)، وذلك بتهمة "استخدام المال لاستمالة الناخبين"، بحسب بيان صدر عن السلطات المغربية يوم أمس الأول الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية.

وجاء في بيان للجنة الحكومية لتقصي الانتخابات برئاسة وزيري العدل والداخلية، ان "عدد الذين جرت ملاحقتهم امام القضاء حتى يوم أمس الأول الاربعاء بلغ 26 شخصا بينهم 14 مرشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين".

يذكر انه في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري جرى انتخاب 120 نائبا في مجلس المستشارين، وهي آخر مرحلة من الانتخابات التي شهدها المغرب منذ السابع من أغسطس/ آب الماضي.

واورد بيان اللجنة الحكومية اسماء الملاحقين اضافة الى المدن التي ترشحوا فيها، من دون الكشف عن ميولهم السياسية.

وجاء الإعلان عن لائحة المتهمين عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي يحضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم، ويوجه بالمناسبة خطابا رسميا الى نواب ومستشاري الأمة.

وفتحت اللجنة الحكومية في المغرب للانتخابات، ملف "استمالة الناخبين"، بعد إعلانها عن تلقيها معلومات تشير إلى استعمال المال السياسي، في استمالة من يسمون في المغرب بـ"الناخبين الكبار"؛ أي الناجحين في الانتخابات المحلية (البلدية والقروية) والجهوية (المناطق) التي جرت يوم 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذين صوتوا لاختيار 120 من أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان.

وستجري انتخابات رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي الأسبوع المقبل، وسط تنافس ما بين مرشحين اثنين من كتل أحزاب المعارضة هما عبد الصمد قيوح (حزب الاستقلال) الذي ربما يظفر بدعم كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي، لا سيما بعدما أعلن الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عقب نتائج الانتخابات المحلية والجهوية عن فك ارتباطه بأحزاب المعارضة ونهجه مساندة نقدية لحكومة عبد الاله ابن كيران . اما منافس قيوح فهو القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة المعارض حكيم بن شماس.

في غضون ذلك، اتهم عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وزارة الداخلية بـ"خوض حربا بالوكالة" على حزبه. وعد بن حمزة إصدار السلطات لائحة وتعميمها على الرأي العام الوطني، متضمنة أسماء فاعلين سياسيين وبعض من أقربائهم بأنها “أبشع وجوه التحكم"، معتبرا سلوك الوزارة “إدانة مسبقة لهؤلاء قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به".

وأضاف بن حمزة في تغريده نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تصرف وزارة الداخلية "يجعل أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر".

وشدد بن حمزة على أن ورود اسم 13 شخصا من حزب الاستقلال، بما فيهما نجلي حميد شباط، الأمين العام للحزب، ضمن اللائحة، التي ضمت 26 شخصا "دليلا صارخا على أن وزارة الداخلية، التي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين. في ابتزاز مفضوح وفي رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية".

وأنهى بن حمزة تغريده بالقول: "إن تحصد آلات التنصت سبعة أشخاص في فاس لوحدها فهذا وحده يقوم دليلا على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته".