300 لتر مياه استهلاك الفرد اليومي في السعودية

الوسط – المحرر الدولي

كشف المدير العام للمياه في منطقة الحدود الشمالية المهندس عافت حمدان الشراري أن الاستهلاك اليومي للفرد في المملكة يتجاوز 300 لتر، بينما المستويات العالمية ما بين 180 و200 لتر يوميا، وفي أوروبا لا يتجاوز استهلاك الفرد 150 لترا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية اليوم الخميس (8 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وأشار إلى أن وزارة المياه تطمح لأن يكون الترشيد عادة لدى المستفيدين، وأن يساعد الترشيد وتعاون المجتمع على خفض مستوى استهلاك الفرد اليومي، مبينا أن كثيرا من استهلاك الفرد يعود إلى استخدامات في غير محلها، وتصرفات خاطئة في استعمال المياه من هدر في الغسل وعدم صيانة مرافق المياه المنزلية لمنع تسرب المياه.

مصادر المياه

جاء ذلك في ندوة حوارية أقامتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في رفحاء، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أول من أمس، بعنوان "المرافق المائية.. أهم مقومات التنمية"، تحدث فيها الشراري، وأدارها منسق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برفحاء منيف الضوي، برعاية محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع.

وذكر الشراري في الندوة أن أهم مصادر المياه في السعودية هي "البحار، والعيون، والآبار، وما يتم تخزينه من السدود"، مبينا أن عدد الآبار بالمنطقة يبلغ ١٣٠ بئرا، منها ٨٠ بئرا في رفحاء، وأن مشاريع فرع المياه بالمنطقة تتجاوز قيمتها ٣ مليارات ريال، منها مشاريع تحت الإنجاز وأخرى تحت الدراسة.

شبكات المياه والصرف

وذكر أن أطوال شبكات المياه التي نفذت في رفحاء تبلغ ٢٠٠ كليومتر، وتخدم أكثر من ٨٠ ألف نسمة، مبينا أن جميع الهجر والقرى مغطاة بشبكات المياه، وكذلك رفحاء مغطاة بالكامل إلا أجزاء صغيرة جدا، وستتم تغطيتها قريبا. وأضاف الشراري أنه تمت ترسية مشروع شبكة مياه لحي الورود برفحاء بـ٣٣ مليون ريال، بينما لم تتجاوز نسبة البناء في الحي ٢٥٪، مؤكدا أن فرع المياه برفحاء يعمل بكل اجتهاد لتغطية رفحاء كاملة بشبكة المياه والصرف الصحي. وأشار إلى أن تعثر بعض المشاريع يعود إلى بعض المقاولين، وأن المشاريع المتأخرة قليلة جدا، وهي مشروع محطة ضخ المياه التي تغذي حيي اليرموك والجميما. كما أشار إلى أن شبكة الصرف الصحي تجاوزت تغطيتها ٨٠٪ من رفحاء.

عوائق المشاريع

وحدد الشراري العوائق التي تواجه مشاريع المياه بالمنطقة، وهي "اتساع المنطقة، وطبيعتها غير المتوقعة للمقاولين، وزيادة عدد المشاريع عند المقاول، والتأخر في تخصيص بعض المواقع، وتعارضها مع مشاريع جهات أخرى، واعتماد بعض المقاولين على مقاولي الباطن".