جامعة البحرين تدشِّن مشروع جوائز للأكاديميين الباحثين
الصخير ـ جامعة البحرين
دشَّنت عمادة البحث العلمي في جامعة البحرين مشروع جوائز سنوية تمنح لأعضاء هيئة التدريس المساهمين في مجال البحث العلمي.
وأعلنت العمادة البدء في تقديم الطلبات خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو/ حزيران ولغاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري. واشترطت أن تكون البحوث المشاركة قد تمَّ نشرها في العامين الماضيين.
وقال عميد البحث العلمي في الجامعة محمد رضا قادر: "يهدف المشروع إلى تشجيع الأكاديميين الباحثين على مزيد من الإنتاج والتميز في مجال النشر العلمي وخلق جو من التنافس بين الكليات وبين الأقسام داخل الكليات وبين الباحثين أنفسهم، مما يسهم في زيادة الإنتاج العلمي وتحسين نوعيته ورفع تصنيف الجامعة" .
وأوضح قادر أنه "تمَّ تصنيف الكليات العلمية إلى مجموعتين إحداهما (علمية) تضم كليات: العلوم، والهندسة، وتقنية المعلومات، والتعليم التطبيقي، والعلوم الصحية. والأخرى (إنسانية) وتضم: إدارة الأعمال، والآداب، والحقوق، والمعلمين، والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي".
وأكد العميد أن الباحثين الفائزين في مجال غزارة البحث العلمي سوف يحصلون على واحدة من الجوائز الآتية: جائزة الجامعة لأفضل كلية متمثلة في منح شهادة ودرع لعميد الكلية الفائزة، وجائزة الجامعة لأفضل قسم متمثلة في منح شهادة ودرع لرئيس القسم الفائز، وجائزة الجامعة لأفضل باحث، مؤكداً أن هذه الجائزة مالية تقدر بـ 2000 دينار بحريني.
وأشار عميد البحث العلمي إلى أن العمادة - بالتعاون مع لجان الكليات - تعمل على تقييم الفائزين بكل جائزة وفقاً لمعايير منها: عشر نقاط لكل براءة اختراع مسجلة، وثلاث نقاط لكل بحث ينشر في المجلات العلمية والورقية والإلكترونية الصادرة من الجامعة، كما تحصل البحوث المنشورة والمفهرسة في المجلات العلمية المحكمة على خمس نقاط.
وكان مجلس جامعة البحرين قد وافق على مشروع جوائز البحث العلمي في العام الجامعي الماضي 2014/2015.
وأطلقت عمادة البحث العلمي عدة مبادرات سابقة في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي مثل: مكافأة النشر العلمي، ومشروع دعم الباحثين في الجامعة.
وأنشئت العمادة في عام 1995م بهدف تشجيع وتنظيم البحث العلمي في جامعة البحرين، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث التعاقدية التي تنفذها الجامعة لصالح القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين وغيرها من المؤسسات الأخرى في منطقة الخليج العربي في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والتربوية والإنسانية والعلمية.
