"الغرفة": المرحلة المقبلة تستوجب التعامل المدروس مع تأثر الأوضاع الاقتصادية
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد إن المرحلة المقبلة تستوجب التعامل المدروس مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في مملكة البحرين بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، واتخاذ خطوات وقرارات من شأنها أن تنهض بالمستوى المالي والاقتصادي في المملكة، معربا عن ترحيب الغرفة بدمج عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبالإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها، والتي تدل على تفهم لظروف ومقتضيات المرحلة القادمة.
ورحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بصدور المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015 من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يعتبر خطوة مرحلية تهيئة للتطلعات في المرحلة المقبلة، من خلال توفير النفقات وتقليل المصاريف وترشيدها، والعمل لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.
واعتبر رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد أن هذه الخطوة التي تعكس مدى تقدير القيادة للظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ستعطي دفعة لمزيد من الإصلاحات في الأداء وستوحد الجهود والاستراتيجيات والبرامج التطويرية الحكومية، وسيكون لها بلا شك دور في اقتراح الحلول والمعالجات اللازمة للتعامل مع الظرف الاستثنائي الذي يواجهه اقتصادنا الوطني، في ظل الأوضاع غير العادية التي يشهدها العالم، وستسهم بالتأكيد في تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها وبالتالي تحقيق المزيد من المصلحة للوطن والمواطنين.
ودعا المؤيد جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى تطوير برنامج عملها في ضوء المستجدات والمتغيرات والأولويات التي طرأت على هيكل الحكومة وبالشكل الذي يجعل الجهاز التنفيذي أقرب إلى احتياجات المواطنين بمن فيهم أصحاب الأعمال، في ضوء الاستراتيجيات والتوجهات التي سوف يتضمنها برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، من خلال إجراء تقييم شامل على الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارات والأجهزة الحكومية، ومواصلة الالتزام بالتعاون القائم والمعهود بين السلطتين التنفيذية التشريعية في إطار الشراكة في صنع القرار الوطني.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن وضوح الرؤية والسياسات والتوجهات وتناسقها وتكاملها شرط أساسي لتشكيل المناخ المناسب الذي ينمي الاقتصاد الوطني، ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات المأمولة، من خلال التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وترشيد الإنفاق وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال، والتوسع في تنفيذ إستراتيجية التخصيص، واستكمال تأهيل البيئة الاستثمارية، وتبسيط وتسهيل المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الأعمال والعمل على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتطوير البنية الاستثمارية لقطاع الخدمات المالية والتأمين بالتركيز على تطوير التشريعات والإجراءات والضوابط التي تجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة ونوعية التعليم والتدريب، وتطوير البنية المؤسساتية لسوق العمل بتطوير نظام سوق العمل الذي يجعل البحرينيين بالفعل هم الخيار الأفضل للتوظيف وتطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية للقوى العاملة الوطنية في مختلف المجالات.
وقال إن ما يبعث على التفاؤل بتحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال هو أن جهد الحكومة في مواجهة الحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني بات يرتبط بجهد آخر في مجال له أهميته وهو تحسين قدرة الاقتصاد البحريني على جذب المزيد من الاستثمارات التي تعني المزيد من فرص العمل، والمزيد من التكنولوجيا المتقدمة، والمزيد من القدرات الاقتصادية، وهذا يتيح لنا اليوم فرصة للبدء في مرحلة جديدة من العمل الوطني نمضي فيه قدماً نحو آفاق جديدة على طريق التحديث والتطوير ونخطو من خلاله نحو مستقبل يحمل لنا مزيداً من عوامل الازدهار والرفعة التي وضع إطارها عبر مشروعه الوطني الطموح صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بدعم ومساندة من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.