87 ألف لاجئ عبروا كرواتيا خلال أسبوعين رغم تدهور الأحوال الجوية

الوسط – المحرر الدولي

سجلت كرواتيا وصول أكثر من 87 ألف لاجئ في الأسبوعين الماضيين، جراء استمرار تدفق الأشخاص الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الجنوب، رغم الطقس البارد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس (1 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وذكر تلفزيون «إتش آر تي» الكرواتي الرسمي، أمس، أن نحو ألفي لاجئ وصلوا من صربيا بعد منتصف الليل وتم تسجيلهم في مركز الاستقبال الحدودي. ثم استقلوا قافلة من الحافلات وجرى نقلهم باتجاه المجر. ويأمل المهاجرون، وأغلبهم فروا من الصراع في سوريا والعراق وأفغانستان، في الحصول على اللجوء في ألمانيا وغيرها من دول أوروبا الغربية الغنية.

وتحول اللاجئون إلى كرواتيا كبلد عبور بعدما أغلقت المجر حدودها مع صربيا في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأصبحوا بذلك يعبرون بحر إيجه من تركيا إلى الجزر اليونانية، ومن ثم يعبرون إلى مقدونيا وصربيا.

وحذر موظفو الإغاثة الدوليون من أنه، مع اقتراب فصل الشتاء، من المحتمل أن ترتفع حوادث غرق مراكب المهاجرين المكتظة في البحر. وفي آخر حادث، غرقت، أمس، امرأة وطفل بالقرب من جزيرة ليسبوس اليونانية التي تعد المعبر الأوروبي الرئيسي للاجئين القادمين من تركيا، فيما تم إنقاذ 47 شخصا بعدما انقلب قاربهم، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية اليونانية نقلا عن خفر السواحل.

ومن ليسبوس، يتم نقل اللاجئين بالعبارة إلى بيريوس على البر الرئيسي، ومنها يتجهون إلى الشمال صوب مقدونيا وصربيا وكرواتيا والمجر والنمسا، وصولا إلى ألمانيا.

في سياق متصل، وعدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول الخليج بتقديم نحو 1.8 مليار دولار لتمويل وكالات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين السوريين.

وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك والتر شتاينماير: «اتفقنا على أن نقدم معا إجمالي 1.8 مليار دولار لوكالات المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة، خصوصا وكالة اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي». وأعلن هذا الالتزام في نيويورك بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تشمل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مع نظرائهم الكويتي والقطري والسعودي والإماراتي، بالإضافة لوزراء أوروبيين آخرين، أول من أمس. ويأتي هذا الإعلان بعدما صرح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن وكالات الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية «مفلسة».

وتواجه الأسرة الدولية أسوأ أزمة هجرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد بلغ عدد النازحين واللاجئين بسبب النزاعات في العالم نحو ستين مليون شخص، وهو رقم قياسي.

ومن المتوقع أن ينظم بان كي مون قمة حول أزمة الهجرة على هامش أعمال الجمعية العامة، لمحاولة تحديد رد شامل على الأزمة. وكانت الأمم المتحدة طلبت عشرين مليار دولار لمواجهة الاحتياجات في هذا المجال خلال السنة الجارية، وهو مبلغ أكبر بست مرات مما كان قبل عشر سنوات.

من جانبه، صرّح مبعوث الأمم المتحدة للهجرة، بيتر ساذرلاند، قبل اجتماع على مستوى عال انعقد أمس، بأنه يتعين على الدول التوصل لحل موحد لأزمة الهجرة، والتعامل معها على أنها «مسؤولية عالمية». وقال ساذرلاند في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، قبل بداية قمة مقررة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن رأي الكثير من الدول الأوروبية بأن الدول المجاورة لسوريا والدول الأوروبية الأكثر قربا من طريق الهجرة، مثل إيطاليا واليونان، عليها تحمل عبء اللاجئين هو رأي «مضحك». وأضاف: «أوروبا لم تصل للمجد حتى الآن.. وعلى جميع الدول تحمّل مسؤولية توفير الملاذ واللجوء للاجئين. أعتقد أنه من المهم على مستوى عالمي الاعتراف بتلك الحقيقة».

من جهة أخرى، أظهرت مقاطع بثّتها محطات تلفزيونية الشرطة الإيطالية وهي تجلي، فجر أمس الأربعاء، نحو مائة مهاجر من خيام كانوا يقيمون فيها، على الطريق الساحلي قرب بلدة فنتميجليا على الحدود مع فرنسا.

وذكرت صفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أسسها نشطاء مدافعون عن المخيم أن عددا من المهاجرين قفزوا في البحر تعبيرا عن احتجاجهم، وأن جميع اللاجئين تراجعوا إلى الصخور على شاطئ البحر خلال المواجهة مع الشرطة. وقالت رسالة على الصفحة: «الشرطة تقفل الحدود. نحن نتناول طعام الفطور على الصخور لكننا لن نعود». ويتجمع المهاجرون، الذين رفضت السلطات الفرنسية إدخالهم عبر حدودها، على الساحل على مقربة من فنتميجليا منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي. وحاولت الشرطة إخلاء المنطقة عدة مرات.

ووصل أكثر من 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا هذا العام، مما جعلها واليونان عند خط الاستقبال الأول للمهاجرين الذين تسببوا في أكبر أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وترفض فرنسا إدخال اللاجئين إلى أراضيها، لأنها تعتبرهم وفق قوانين الاتحاد الأوروبي مسئولية إيطاليا.