خطة لتطوير برنامج حماية العمالة الأجنبية

الرئيس التنفيذي لـ "سوق العمل" يبحث أوضاع العمالة الهندية مع السفير الهندي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أمس الثلثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) بمقر الهيئة، مع سفير جمهورية الهند ألوك كومار سينها، أوضاع العمالة الهندية في مملكة البحرين وسبل تعزيز التعاون في المجالات المعلوماتية، وتبادل الخبرات.

وأطلع الرئيس التنفيذي السفير الهندي على تفاصيل "فترة السماح" تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في المملكة والتي تم تدشينها في مطلع يوليو/ تموز وتستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بكافة أنواعها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية لفترة السماح والدور الذي يمكن أن تلعبه البعثات الدبلوماسية في زيادة توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، كما تمت مناقشة أساليب الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه السفارات للراغبين في السفر وليس بحوزتهم جوازات سفرهم.

كما تطرق الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع إلى خطة الهيئة لتطوير برنامج حماية العمالة الأجنبية، لافتًا إلى أن الهيئة أسست حديثاً جهازاً جديداً يعنى بحماية العمالة الوافدة، كما أنها تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخير لافتتاح مركز متكامل للإيواء مصممًا للمواصفات والمعايير الدولية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة تتدارس وضع آلية قانونية تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدًا الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

من جانبه، أثنى السفير الهندي على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الهندية بمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي، كما أشاد بالأنظمة والقوانين الجديدة إلى جانب التسهيلات التي يتم تقديمها إلكترونياً، كما أعربت عن دعم بلادها إلى "فترة السماح" مؤكدة الحرص على تحفيز العمالة الهندية في المملكة على تعديل أوضاعها القانونية بما يجنبها المسائلة القانونية.