فريق بالأمم المتحدة يطلب من حكومة البحرين خطواتها لمنع الاختفاء القسري
الوسط - أماني المسقطي
طلب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، من حكومة البحرين، معلومات بشأن خطواتها لمنع حالات الاختفاء القسري.
وفي تقريره، المرفوع للدورة الثلاثين التي بدأت أعمالها يوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أعرب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري عن شكره لحكومة البحرين لردها على الادعاء العام المرسل من قبل الفريق في (23 سبتمبر 2014)، داعياً الحكومة في الوقت نفسه، إلى تقديم أية معلومة إضافية عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري قصيرة الأجل المدّعى بها.
كما طلب الفريق من الحكومة، إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على: «توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك».
جدد طلبه زيارة البحرين
فريق «الاختفاء القسري» يطلب من الحكومة معلومات بشأن خطواتها لمنع الاختفاء القسري
الوسط - أماني المسقطي
طلب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، من حكومة البحرين، معلومات بشأن خطواتها لمنع حالات الاختفاء القسري.
وفي تقريره، المرفوع للدورة الثلاثين التي بدأت أعمالها يوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أعرب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري عن شكره لحكومة البحرين لردها على الادعاء العام المرسل من قبل الفريق في (23 سبتمبر 2014)، داعياً الحكومة في الوقت نفسه، إلى تقديم أية معلومة إضافية عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري قصيرة الأجل المدّعى بها.
كما طلب الفريق من الحكومة، إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على: «توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك».
وأشار التقرير، إلى أنه في (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، طلب الفريق العامل أن توجه إليه دعوة لزيارة البحرين، مُجدِّداً أمله في أن يتلقى ردّاً إيجابيّاً في القريب العاجل.
وأشار الفريق في تقريره، إلى أن زيارات البلدان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مهام الولاية التي اضطلع بها الفريق العامل، وأن الزيارات تتيح فرصة تسليط الضوء على ممارسات البلدان في التصدي لحالات الاختفاء القسري، ومساعدة الدول على الحد من العراقيل التي تعوق تنفيذ الإعلان، وضمان الاتصال المباشر بأُسر الضحايا.
وأوضح أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحال الفريق العامل 384 حالة جديدة من حالات الاختفاء القسري إلى 33 دولة، وأن من بينها 151 حالة في إطار الإجراء العاجل لحكومات الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزمبابوي، وعمان، وغامبيا، وكوبا، وكينيا، ومصر، والمكسيك، وهندوراس.
كما أوضح الفريق العامل ملابسات 65 حالة في عدد من الدول، بينها حالة واحدة في البحرين، وكشِفت ملابسات 32 حالة من هذه الحالات الـ65 على أساس المعلومات المقدمة من الحكومات، وملابسات 33 حالة على أساس المعلومات المقدمة من مصادر أخرى.
كما أحال الفريق العامل سبعة ادعاءات عامة – لم يكشف عن مضمونها - إلى حكومات باراغواي وباكستان والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسلفادور وكولومبيا وكينيا، مبيناً أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير طلب الفريق العامل زيارة ألبانيا، والبحرين، وجمهورية مقدونيا، وجنوب إفريقيا، ورواندا.
ولفت إلى أن عدد الحالات التي لم يبُت فيها الفريق العامل خلال الفترة التي يغطيها التقرير هي ثلاث حالات عاجلة أحيلت إلى حكومة البحرين خلال فترة قيد الاستعراض.