تقرير: إجمالي العاملين في الشركات النفطية 4.302 عاملاً منهم 3.422 عاملاً بحرينياً

المنامة – بنا

أكد تقرير أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز اليوم الأربعاء (23 سبتمبر / أيلول 2015) بـ"أن العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركات النفطية بمملكة البحرين قد بلغ 4,302 عاملاً منهم 3,422 عاملاً بحرينياً، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في شركة نفط البحرين ( بابكو ) 2,388 عاملاً منهم 1,865 عاملاً بحرينياً والتي تقدر نسبة البحرنة فيها 78.1 % وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2014م، أما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ( جيبك ) فقد استمرت الشركة خلال عام 2014 في تأهيل الكوادر البحرينية والعمل على تقليدها المناصب القيادية العليا في الشركة حيث بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة 531 عاملاً منهم 443 عاملاً بحرينياً، وقد بلغت نسبة البحرنة حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 ما يقارب 83.4%.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز للقوى العاملة ونسب البحرنة والتدريب بالشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز حتى نهاية ديسمبر 2014 والذي أعدَّه شئون الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة، حيث يتناول التقرير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة في قطاع النفط والغاز وكذلك بيانات المتدربين في الشركات النفطية المحلية بالإضافة إلى الميزانيات المعتمدة للتدريب فيها.

وأفاد التقرير بأن شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز) فقد حققت معدلات مرتفعة في نسبة البحرنة فقد بلغ عدد العاملين في الشركة 492 عاملاً منهم 442 عاملاً بحرينياً أي بنسبة بحرنة قدرها 90%، مشيراً إلى أن الموارد البشرية الموجودة بشركة غاز البحرين الوطنية تخدم شركة توسعة غاز البحرين الوطنية أيضاً والتي تملكها حكومة مملكة البحرين بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن نسبة البحرنة في شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) تعتبر من النسب العالية قياساً مع الشركات النفطية الأخرى فقد استمرت الشركة في المحافظة على نسبة البحرنة والتي قدرت ب 99.04 % من اجمالي العاملين بالشركة 104 عُمَّال منهم 103عُمَّال بحرينيين، وأخيراً فقد بلغ عدد العاملين بشركة تطوير للبترول 787 عاملاً منهم 569 عاملاً بحرينياً أي بنسبة بحرنة قدرها 72.3 %، وهذه الشركة هي مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسدنتال ومبادلة الإماراتية، حيث تمتلك الشركة القابضة نسبة 51% وهذه الشركة تم تأسيسها بناء على القانون رقم ( 24) والذي ينص على الموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين.

وأشار التقرير أن الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز تعتمد استراتيجيات التدريب المتطورة في تدريب الموارد البشرية بصورة دورية وبأحدث الوسائل العملية والعلمية التي تساهم بشكل فعال في زيادة المعارف وتعزيز القدرات الإنتاجية لدى موظفي وجميع منتسبي هذه الشركات، فقد قامت هذه الشركات النفطية بدفع مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض وذلك بما يقارب 10.197 ملايين دينار بحريني، وتبلغ حصة المتدرب في هذه الشركات بمتوسط يبلغ 2,370 دينار بحريني للمتدرب.

وقد عبَّر وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا عن بالغ سروره بالتطور المستمر الذي يشهده قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين في إدارة رأس المال البشري الذي يعد عنصراً رئيسياً في نجاح هذه المؤسسات والعمل على رفع نسب العنصر البحريني في مختلف الشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث تُعْتبر هذه النسب هي الأعلى إذا ما قورنت ببقية القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين ونسبة المواطنة في قطاع النفط والغاز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه جواهري بأهمية العنصر البشري الذي يعتبر عماد العملية الإنتاجية والنهوض به لإحلاله محل العمالة الوافدة فضلاً عن تسليمه مراكز متقدمة في الهرم الوظيفي بهياكل قطاع النفط والغاز وإفساح المجال للموظف البحريني من الجنسين للتبوُّء بمراكز قيادية في كافة الشركات النفطية الكبرى. معرباً الوزير عن خالص الشكر والتقدير لجميع المسئولين والعاملين في شركات القطاع النفطي على هذه النتائج التي تحققت منذ صدور المرسوم الملكي رقم (63) في عام 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، متمنياً سعادته الاستمرارية في سياسة الإحلال الوظيفي التي سيكون لها بالغ الأثر في رفع الإنتاجية لدى الموظفين.

وقال بأن هذا التقرير يوضح تفاصيل نسب البحرنة في الشركات النفطية التابعة للهيئة، حيث إن نسبة البحرنة في بعض الشركات النفطية قد وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها يسعون إلى تشجيع الكوادر البحرينية على المثابرة والعمل الدؤوب في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والعلمية وذلك من أجل المساهمة في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات النفطية وذلك من خلال اعتماد وتخصيص ميزانيات كبيرة للتدريب المهني والعلمي والذي جاء متزامناً مع حرص واهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالإنسان البحريني وتنمية مهاراته وقدراته العلميــة والعملية، والاستثمار المباشر في تطوير قادة المستقبل وجعل مملكة البحرين وِجْهَةً رائدة في التنمية البشرية المستدامة على المستوى العالمي.