"الأعلى للقضاء" يسعى إلى تطوير المنظومة القضائية بصورة مستمرة

المنامة – المجلس الأعلى للقضاء

 

يسعى المجلس الأعلى للقضاء الى تطوير المنظومة القضائية بصورة مستمرة، وبخطى متوازية مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، من خلال استراتيجية واضحة تبنتها السلطة القضائية، من اجل التميز في تطبيق سيادة القانون، تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة القضاء عن طريق الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة، طبقا للقيم والمبادئ التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني وأكدها الدستور والقوانين النافذة لتأكيد دور السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة المنصوص عليها دستوريا، وهي بطبيعة اختصاصها مستقلة تعمل في حياد ونزاهة.

وقد تم تصميم التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية ضمن التخطيط الاستراتيجي لتطوير المجلس الاعلى للقضاء،ليكون قضاء عادلا مستقلا حائزا على ثقة المجتمع بكل مكوناته، وداعما لجذب المستثمرين في البلاد، وتحسين البيئة الاستثمارية لرفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، ومتكاملا مع الدستور والقوانين والتشريعات والجهات المختصة، لتحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية نحو قضاء كفؤ، سريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره، كما يسعى المجلس الاعلى للقضاء إلى التحول بالعمل القضائي إلى قضاء ذكي، لمواكبة الانظمة الذكية من اجل تسهيل وتحسين جودة الممارسات القانونية والقضائية المختلفة.

وكل ذلك لتأكيد أهمية تحديث المنظومة القضائية تأتي استجابة لكافة التطلعات على أساس من القول ان سلامة المنظومة القضائية واعتبار تنفيذ الاحكام مقدسا، يؤدي إلى اطمئنان المواطن والمتعامل فيرتفع بذلك معدل التعامل في السلع والخدمات وبالتالي الائتمان العام بما ينتج عنه ازدهار اقتصادي، وخلاف ذلك يؤدي إلى التردد والحذر بما ينعكس سلبا على المتعامل وينتج عنه انخفاض الائتمان العام بالضرورة، فسلامة المنظومة القضائية ركن اساسي لثقة المتعامل والمستثمر ليطمئنا على مالهما وحقوقهما.