الحكومة توافق على مشروع يلزم المؤسسات الإعلامية بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير

المنامة - مجلس الوزراء

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى شعب مملكة البحرين ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده بالخير والأمن والأمان والبركات على جلالته والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيته الحرام شعيرتهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً ، وحث المجلس على استلهام العبر والمعاني السامية من فريضة الحج في تجسيد معاني الأخوة الإسلامية ورص الصفوف ونبذ الخلافات وتجاوزها خاصة في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالأمة الإسلامية .

بعدها عرض معالي وزير الخارجية نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مؤخراً ، وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بموقف المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه البيان المقدم من الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشئون الداخلية في مملكة البحرين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان ، ورأى مجلس الوزراء أن بيان الاتحاد السويسري غير منصف في حق البحرين ومنجزاتها الحقوقية وافتقد إلى المصداقية والحيادية لأنه تجاهل الواقع الحقوقي المتطور فيها وأغفل ما توليه حكومة مملكة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وتصون كرامته وفق نسق متقدم .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة مدى كفاية المرافئ والمرافق الخدمية التي تلبي احتياجات الصيادين في المناطق المختلفة ومنها كرباباد والمناطق المجاورة لها وذلك تلبية لاحتياجات أهالي الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة من هذه الخدمات ، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك .

بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي يُلزم فيها جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير عند ممارسة العمل الإعلامي وفي مقدمتها سيادة مملكة البحرين واحترام نظام الحكم فيها ورموزه ومؤسساته وهيئاتها النظامية ، والامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية وعدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .

ثانياً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء معهدين تعليميين فنيين في مملكة البحرين مرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إصدار ونشر 44 تقرير مراجعة ومتابعة أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب منها 11 خاصة ببرامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي و20 بأداء المدارس الحكومية و5 بأداء المدارس الخاصة و8 بأداء مؤسسات التدريب المهني، والتي عرضها سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة أعلاه.

رابعاً: نوه مجلس الوزراء بالتعاون المثمر القائم بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى وأكد على الرغبة الأكيدة في استمرار هذا التعاون والبناء عليه لتحقيق المزيد من المنجزات للوطن والمواطنين وذلك خلال استعراض مجلس الوزراء لتقرير حول دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى للفترة من 14 ديسمبر 2014 إلى 7 يوليو 2015.

خامساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بإنشاء مرفأ للصيادين بالدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة ، والثاني بخصوص الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج ، والثالث يتعلق برسوم الكهرباء والماء للمراكز والجمعيات الشبابية ، والرابع بشأن نشر التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية للشركات المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، والخامس بخصوص البرامج الإذاعية والتلفزيونية الموجهة للأسر ، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات إلى مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.