"هيومن رايتس" تطعن في إجراءات الاستخبارات البريطانية

الوسط - المحرر السياسي

تقدمت "هيومن رايتس ووتش" و3 أشخاص مجهولين بشكوى ضد المراقبة التي تقوم بها المملكة المتحدة. تتهم شكوى "هيومن رايتس ووتش" إلى محكمة سلطات التحقيق بأن حقوقها انتُهكت على يد "مكاتب الاتصالات الحكومية" (مؤسسة استخبارية بريطانية) لدى اعتراض واستخدام والاحتفاظ باتصالاتها، وعلى وجه الخصوص، مشاركتها مع "وكالة الأمن القومي" الأميركية.

تأتي هذه القضية في أعقاب صدور قرار من المحكمة يفيد بأن المملكة المتحدة احتفظت بصورة غير قانونية باتصالات لـ "منظمة العفو الدولية".

قالت المستشارة العامة في للمنظمة، دينا بوكمبنر: "إذا كانت مكاتب الاتصالات الحكومية تجمع اتصالات منظمة العفو الدولية، فمن المؤكد تقريباً أن اتصالاتنا قد اعتُرضت كذلك. المراقبة وتبادل البيانات على مستوى كبير من دون شبهة أو رقابة مستقلة تشكل تهديداً خطيراً لحياة وسلامة وعمل المدافعين والباحثين والصحافيين والمحامين عن حقوق الإنسان، ومصادرهم. نتقدم بهذه القضية لأن سرية الاتصالات أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات وجرائم الحرب".

قضت المحكمة في شباط/ فبراير 2015 أنه قبل كانون الأول/ ديسمبر 2014، اطلعت مكاتب الاتصالات الحكومية على بيانات عبر وكالة الأمن القومي، في انتهاك لحق الخصوصية وحرية التعبير. لكن على رغم مشاركة مليارات السجلات كل يوم بين وكالة الأمن القومي ومقر الاتصالات الحكومية، لم تبلغ المحكمة في وقت لاحق أي مدعٍ أن اتصالاته كانت جزءاً من تلك التي تمت مشاركتها بشكل غير قانوني.

وبدأت "هيومن رايتس" قلقها من أن المحكمة قد تكون فسرت مصطلح "مشاركة" بشكل أضيق بكثير من المعنى العادي للكلمة، مما يؤدي إلى قرارات بأن مكاتب الاتصالات الحكومية لا "تشارك" البيانات بصورة غير مشروعة.