الحكومة المفتوحة تفتح الآفاق للمستقبل
الوسط – المحرر السياسي
ينظر البنك الدولي إلى ركائز الحكومة الأكثر انفتاحاً وتركيزاً على المواطن- ممثلة في الشفافية، ومشاركة المواطنين، والتعاون- باعتبارها أولويات إستراتيجية في عملها في مجال قضايا الحوكمة والإدارة العامة لأنها تمثل طرقاً عملية لتشجيع الرخاء المشترك.
وقال البنك الدولي بحسب بيان بثه على موقعه الإلكتروني إنه قطع "أشواطاً مهمة على طريق زيادة الانفتاح في عمل البنك نفسه، فإننا نسعى إلى البناء على هذا التقدم لدعم حكومات البلدان المتعاملة معنا في جهودها من أجل جعل عملية التنمية أكثر اشتمالاً لمختلف فئات المجتمع.
وأضاف البيان انه متحمس "إزاء إمكانيات ترسيخ مفهوم الانفتاح في نظم الحوكمة والتنمية. وندرك في الوقت نفسه أن القيمة الحقيقية للانفتاح لم تتحقق بعد بالكامل. وهذا هو السبب في أننا نعيد التفكير في إطار عملنا في الطريقة التي ندعم بها الحكومة المفتوحة في محاولة لضمان ترجمة التزامناً بالانفتاح إلى تحسينات ملموسة في تقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين، ونواتج عملية التنمية".
وقال البنك الدولي إنه في يونيو/حزيران الماضي قام "برعاية سلسلة من اللقاءات الإستراتيجية لبحث مستقبل أجندة الحكومة المفتوحة داخل البنك الدولي وخارجه". مضيفاً أن هذه الاجتماعات ساعدته على "دراسة التحديات والدروس المستفادة من نهج الحكومة المفتوحة الذي يتبناه البنك، وتشجيع الحوار فيما بين خبراء البنك والشركاء بشأن كيفية تعميم مبدأ الحكومة المفتوحة بقدر أكبر من الانتظام في عمليات البنك الدولي. ونعكف حالياً على العمل لضمان أن تفضي هذه الحوارات إلى تغييرات دائمة في الطريقة التي ندعم بها البلدان المتعاملة مع البنك".
ويتيح إنشاء قطاع الممارسات العالمية لنظم الحوكمة فرصة مهمة للبنك الدولي لكي يتبنى نهجاً أكثر استراتيجية وتكاملاً لنظم الحوكمة والإدارة العامة، شكل مجموعة الحلول العالمية للحكومة المفتوحة بغرض تجميع الأفكار، والخبرات والمعارف لمساعدة البلدان المتعاملة مع البنك بشكل أفضل على التصدي للتحديات المعقدة ومتعددة الأوجه التي يواجهونها في ممارسة الإدارة العامة في بيئة أكثر انفتاحاً.
وتحدث مجموعة الحلول العالمية تحولا في كيفية دعم البنك وتشجيعه للحكومة المفتوحة من خلال سبل ثلاث هي "توفير الأنظمة الضرورية للتعاون وتقديم الحلول المتكاملة" و "دمج الحكومة المفتوحة في عمليات البنك الدولي بمختلف المناطق" ليصبح "البنك أفضل استعداداً لدعم الحكومات في تعلم كيفية العمل في بيئة أكثر انفتاحاً", وأخيراً "قياس وإظهار القيمة الملموسة للانفتاح بالنسبة للتنمية".