قراطة: الحكومة تبدأ في 2016 رفعاً تدريجيّاً مدته أربع سنوات لأسعار الكهرباء
الوسط - حسن المدحوب
قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «الحكومة تعتزم رفع الدعم عن الكهرباء لغير البحرينيين بشكل تدريجي ضمن خطة تمتد لأربع سنوات تبدأ في 2016 وتنتهي في العام 2019».
ويقضي التوجه الحكومي وفقاً لقراطة، «برفع أسعار شرائح الاستهلاك للكهرباء لتبلغ في العام 2019 ما مجموعه 20 فلساً للشريحة وإلغاء التقسيم الحالي للشرائح الثلاث في الاستهلاك المنزلي».
وذكر قراطة أن «أسعار الكهرباء لن تتغير على البحرينيين، حتى لو كان لدى رب الأسرة أكثر من مسكن واحد بشرط أن يكون خاصاً بعائلته وليس للإيجار».
وإذا طبقت الحكومة هذا القرار، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.
وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء للمواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأولى بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثانية بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالثة بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات فأكثر.
وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفته واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات.
فيما يتم احتساب تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي عبر 3 فئات سواء للمواطنين وكذلك المقيمين، حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً، وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر».
وبحسب الحكومة فإن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين (القطاع المنزلي)؛ وقد بلغ الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014.
ويأتي الاعتماد الحكومي لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والتوزيع والنقل للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المستهلكين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويتمثل الدعم الحكومي في الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع؛ إذ تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء 28 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وتبلغ كلفة إنتاج الماء 710 فلوس لكل متر مكعب، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة بأضعاف.
ويبلغ دعم الحكومة غير المباشر لشراء الكهرباء من القطاع الخاص 651 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015-2016.
ويأتي القرار المتوقع برفع الدعم عن الكهرباء ضمن سلسلة قرارات بدأت أولاً برفع الدعم عن اللحوم، والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول)، وسط تكهنات بوجود قرارات أخرى ستمس سلعاً أساسية في البلاد التي تعاني من انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام.