"الغرفة" تؤكد على أهمية المشاركة في القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال

المنامة - بنا

شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد على أهمية المشاركة في القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، المقرر عقدها في مملكة البحرين يومي 6-7 أكتوبر 2015، تحت رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، وبمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات.

وعزا تلك الأهمية إلى الرعاية والمواضيع المدرجة فيها وتوقيت تنظيمها ، موضحاً أن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تضفي أهمية كبيرة على هذا الحدث، مجدداً الشكر والتقدير لسموه على هذه الرعاية، كما نوه بالموضوعات التي ستعرض خلال القمة والتي تتمحور كلها حول النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ومن المحاور التي سيتم مناقشتها هي تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة والمزيد من المحاور الأخرى.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية للقمة سوف تلقي الضوء على محاور رئيسية سيتم مناقشتها في جلسات عمل نقاشية الأولى حول "البدء بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "، والثانية ستكون بعنوان "دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد"، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة "هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا"، في حين ستناقش الجلسة الرابعة "أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب"، أما الجلسة الخامسة فسوف تكون بعنوان "التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط"، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع "تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل"، أما الجلسة السابعة والأخيرة فهي بعنوان "حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج".

وبدوره لفت النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس اللجنة المشرفة للقمة عثمان شريف الريّس ، إلى أن القمة ستناقش على مدى يومين ومن خلال سبع جلسات عمل نقاشية، عدد من المحاور المهمة، حيث ستكون الجلسة الأولى حول سبل القيام بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "، وستقدم ملخصـًا عن أهم سمات دول المنطقة من حيث الاستثمار والتجارة والتبادل التجاري، إذ أنه وعلى الرغم من المردود الكبير للبترول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلا أن هذه الدول نجحت في تنويع مصادر دخلها واقتصادها، حيث قامت بالاستثمار في القطاعات الغير بترولية كالمصارف والسياحة والتجارة وغيرها، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان "دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد"، وتهدف هذه الجلسة للتعرف على التفاعل بين الأسواق المالية، طبيعة عمل الشركات، والتطورات على الصعيد الاقتصادي، ومن خلالها سيتم مناقشة العلاقة ما بين القطاع المالي والاقتصاد، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة "هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا"، وسوف تستعرض ما الذي يتوجب فعله لتسهيل وتمكين الشركات من توظيف ونقل الموظفين بطريقة يمكن التخطيط المسبق لها وبما يقنن التكاليف وفي الوقت ذاته بما يضمن ألا يؤدي ذلك لتوظيف العمال بأعمال غير لائقة كالعمل القسري على سبيل المثال، أما الجلسة الرابعة فهي حول "أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب"، وستتناول هذه الجلسة مناقشة سياسة زيادة فرص العمل للشباب، بالإضافة للتطرق للحاجات المستقبلية، الدور المستقبلي لرواد الأعمال في توفير فرص عمل للشباب، وما الذي يمكن أن تقدمه الشركات للشباب لإدماجهم في سوق العمل، أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان "التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط"، وستسلط الضوء على التساؤل التالي: كيف يمكن إطلاق التجارة المثلى؟ بشكل يتيح للأسواق الحرة للنمو، خلق فرص عمل، وزيادة الدخل في ذات الوقت، وبشأن الجلسة السادسة أوضح السيد عثمان شريف بأنها ستكون بعنوان "تعزيز الاندماج والتنوع- زيادة المساهمة في سوق العمل"، وستستعرض الأساليب والسياسات التي تمكن من إدماج المرأة وعناصر المجتمع الضعيفة الأخرى في سوق العمل، والدروس التي يمكن تعلمها من هذه الإجراءات، في حين ستبحث الجلسة السابعة والأخيرة "حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج"وستناقش مدى بلوغ الأعمال في السعي لتنفيذ المبادئ التوجيهية المقدمة من الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يتعين القيام به بعد مضي أربع سنوات من إقرار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

 واختتم شريف تصريحه بتجديد الشكر والاعتزاز إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرعاية سموه لهذه الفعالية، وقال إن ذلك يؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم ومساندة للغرفة وتمكينها من تنظيم فعاليات على هذا المستوى العالمي.