نيبال تستعد لإقرار أول دستور ديمقراطي كامل لها

كاتمندو – رويترز

تقر نيبال أول دستور ديمقراطي كامل لها اليوم الأحد (20 سبتمبر / أيلول 2015) في خطوة تاريخية لبلد شهد حربا ومذبحة في القصر الملكي وزلازل مدمرة منذ بدء حملة قبل أكثر من 65 عاما لإنشاء دولة حديثة.

وسيقر الرئيس رام باران ياداف رسميا الدستور الذي كان يهدف إلى توحيد البلاد ولكنه أدى بالفعل إلى تفاقم الانقسامات في بعض المناطق مع مقتل 40 شخصا في احتجاجات ضده في الأسابيع الأخيرة.

وتحرص كل من الهند والصين جارتي نيبال القويتين على أن يسودها الاستقرار وعلى أن تحد كل منهما من نفوذ الدولة الأخرى في ذلك البلد الفقير المحصور بينهما.

وقال براتيك برادهان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء النيبالي لرويترز إن"الدستور الذي سيُعلن هو نتاج سنوات كثيرة من نضال الشعب النيبالي.

"وهو يعالج طموحات ومطالب كل فئات المجتمع النيبالي بأسلوب شامل ونيابي .رئيس الوزراء سوشيل كويرالا سعيد للغاية بالوصول لهذه اللحظة."

وأدت الزلازل التي قتلت أكثر من تسعة آلاف نسمة هذا العام إلى شحذ همم الساسة الذين ظلوا يتشاحنون سبع سنوات للانتهاء من هذا الدستور.

وينشىء الدستور سبع ولايات في نظام علماني اتحادي ولكن بعض الجماعات تعترض عليه لانها تريد إعادة تأسيس نيبال كدولة هندوسية إلى جانب آخرين يشعرون أنه غير موات للناس في السهول الواقعة قرب الهند.

وقوبلت مظاهرات وقعت في تلك السهول في الأسابيع الأخيرة برد عنيف من قبل كاتمندو التي استدعت الجيش بعد أن هاجم محتجون وقتلوا رجال شرطة. وقُتل أكثر من 40 من المحتجين ورجال الشرطة.

وتثير هذه الاضطرابات قلق الهند التي دعت إلى الحوار.

ورحبت الصين بالدستور الجديد قائلة إنها بوصفها"جارا صديقا" تأمل بزيادة الاستقرار والنمو.

وتقول الحكومة إن وجود دستور ناقص أفضل من عدم وجود دستور على الإطلاق وإنه يمكن تعديل الدستور كي يعكس طموحات الجماعات المعارضة.

وألغيت الملكية التي استمرت 239 عاما في نيبال عام 2008 بعد سبع سنوات من قيام ولي العهد في ذلك الوقت بقتل الملك وثمانية من أفراد عائلته في ذروة انتفاضة ماوية.

وصوت ساسة ملكيون غاضبون ضد الدستور يوم الأربعاء في حين امتنعت بعض الأحزاب من السهول الجنوبية عن التصويت.

وألقى الماويون سلاحهم في 2006 وانضموا للحياة السياسية الديمقراطية من خلال اتفاق سلام توسطت فيه الهند ومهد الطريق أمام وضع الدستور.

ومن المتوقع أن يقدم كويرالا استقالته للسماح بتشكيل حكومة جديدة في ظل الدستور. وربما يحل محله كيه بي أولي الذي ينتمي لحزب شيوعي معتدل.