"الوزاري الخليجي": بيان مجلس حقوق الإنسان عن البحرين يتضمن مغالطات وافتراءات

المنامة - وزارة الخارجية

أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي اليوم الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، عن استنكاره للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشئون الداخلية في مملكة البحرين والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة مملكة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما عبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتطبيقها لجميع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف مع مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.

وأدان المجلس الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، مشيداً بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، كما أعرب المجلس عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها في كل ما تتخذه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسئولين الإيرانيين، مشدداً على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شئون دول المجلس، تحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي سياق متصل، فقد جدد المجلس الوزاري تأكيده على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعماً حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث.

وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني، فقد أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1)، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.

أما في الشأن اليمني، فقد أكد المجلس الوزاري أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم 2216، كما أعرب المجلس عن إدانته لاعتداءات الحوثيين على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية.

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات في الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، والأوضاع في العراق وليبيا.