قائد خفر السواحل لـ بنا: منظومة السياج الأمني تهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتادي البحر وحماية المياه الإقليمية من عمليات التهريب

المنامة - وزارة الداخلية

أكد قائد خفر السواحل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي أن مشروع نظام التعرف الآلي على السفن يسير بسلاسة وانسيابية وذلك راجعا إلى حرص أصحاب السفن والقوارب والبحارة على إتباع إرشادات الأمن والسلامة بما يعود بالنفع والفائدة على سلامتهم وسلامة مملكة البحرين الغالية، مشيرا الى أن البحارة قد تلمسوا مدى أهمية هذا النظام ودوره في حفظ أمنهم وسلامتهم، معربا عن شكره وتقديره لأصحاب السفن والقوارب والبحارة على التعاون الذي أبدوه منذ تدشين هذا النظام .
وأشار العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي خلال مقابلة مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى أنه مع اكتمال منظومة السياج الأمني التي تتكون من نظام الرادارات الساحلية، ونظام الكاميرات الكهروبصرية، ونظام التعرف الأوتوماتيكي على السفن الكبيرة، ونظام التعرف الأوتوماتيكي للسفن المحلية، فقد أصبح لدى قيادة خفر السواحل مزيدا من المقدرة الآن على فرض الرقابة والسيطرة البحرية على جميع المياه الإقليمية لمملكة البحرين وبكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا النظام الحديث سيتيح لقيادة خفر السواحل تنظيم الحركة الملاحية البحرية مباشرة من مركز العمليات البحرية.
وأوضح قائد خفر السواحل، أن نظام التعرف الآلي على السفن المسجلة لدى قيادة خفر السواحل، عبارة عن أجهزة يتم تركيبها وبرمجتها خصيصا للسفن المسجلة لدى قيادة خفر السواحل، وذلك من خلال تحديد فئات الزوارق، حيث يتوقع استكمال جميع الزوارق المسجلة لدى قيادة خفر السواحل خلال العامين القادمين، وسيتم ربط معلومات كل سفينة بالجهاز المثبت فيها وعرضها على شاشات العرض في مركز عمليات قيادة خفر السواحل.
وعن الهدف من إنشاء هذه المنظومة قال :هذه المنظومة هو الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي البحر من الصيادين والهواة ، وحماية السواحل والمياه الإقليمية من عمليات التهريب والتسلل إلى المملكة ، وتنظيم الحركة الملاحية للسفن المسجلة في قيادة خفر السواحل ، حيث يعمل هذا النظام من خلال جهاز يرسل حزمة من المعلومات لمركز العمليات يبين فيها مواقع وسائل النقل البحري ، وأهمها خاصية الاستغاثة والتي سيستفيد منها مرتادو البحر خصوصاً عندما يكون القارب خارج مناطق التغطية .
وعن الصعوبات التي قد تواجه أصحاب القوارب والسفن عند تركيب أو تشغيل النظام بين بأن لا توجد هناك أية صعوبات أو عوائق ، حيث إن الفريق الفني التابع لخفر السواحل هو من سيقوم بتركيب وتثبيت الجهاز في القارب ، كما أن هذا الجهاز ذاتي التشغيل وموصل بالمحركات الموجودة بالقارب في حال لا سمح الله حدث خلل ما كعطل كهربائي ، ويتم تركيب الجهاز وصيانته وملكيته من قبل قيادة خفر السواحل وإذا تعرض لأي عبث أو إتلاف سوف يكون مرصداً من قبل مركز العمليات البحرية.
وعن كيف أن يسهم هذا الجهاز في إنقاذ حياة البحارة في حال تعرضهم لحادث في البحر وضح بأن الجهاز يتيح للمستخدم بان يقوم بإرسال إشارة استغاثة لمركز عمليات قيادة خفر السواحل عند الضرورة القصوى وحالات الطوارئ بمجرد ضغطة زر واضحة على الجهاز ، حيث سترسل حزمة الاستغاثة معلومات عن مواصفات السفينة المسجلة وتحديد موقعها ومعلومات عن مالك السفينة والمستخدمين إن وجدوا ، وعلى الفور سوف يتم توجيه اقرب دورية بحرية إلى الموقع وتقديم المساعدة للبحارة ، وسوف يسهم ذلك في توفير الجهد في البحث عن القارب والوصول إلى البحارة في أسرع وقت ممكن حتى عندما تكون هذه المنطقة خارج نطاق تغطية شبكات الاتصال .

وأما عن كيف التنسيق وللتواصل مع البحارة للتعريف بأهمية النظام وكيفيه عمله بين بأن قيادة خفر السواحل وضعت خطة إعلامية للتعريف بالنظام للإخوة البحارة وأصحاب السفن ، حيث تم تنظيم اللقاءات مع النواخذه والبحارة ، وجاري إعداد ورش عمل للصيادين لتقديم شرح مفصل حول طبيعة عمل نظام التعرف الآلي على السفن ، وكيفية عمل الجهاز والاستعانة به في حال وقوع أي ظرف طارئ ، وطريقة استخدامه في التواصل مع قيادة خفر السواحل ، وأنه في المرحلة القادمة سوف يتم توفير برنامج يتم تحميله على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف النقال والذي يتيح للبحارة والصيادين مراقبة قواربهم وسفنهم خلال إبحارهم للصيد .

وأما هي المادة القانونية المنظمة لذلك فقال: أن المادة القانونية المنظمة لاستخدام هذا النظام تم الاستناد إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة والقرارات المنظمة له ، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2007 بشان تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة .

وأما بخصوص تأهيل شرطة خفر السواحل لتنفيذ المشروع فأشار أن منذ إطلاق منظومة السياج الأمني وقيادة حفر السواحل وهي مستمرة في تدريب وتأهيل منسوبي القيادة للعمل ضمن هذه المنظومة ، حيث تم تأهيل الشرطة والضباط المختصين في هذا الأمر وفق معايير دولية واعتمادية عالمية وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبه سواء بداخل البحرين أو خارجها .