العدد 4753 بتاريخ 11-09-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير الأشغال يتفقد مرفأ الحد ويؤكد على استكمال كافة خدمات البنية التحتية للصيادين بأسرع وقت

المنامة – بنا

في إطار حرص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة كافة المشاريع المنفذة للصيادين، قام وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بزيارة تفقدية إلى مرفأ الحد للوقوف على احتياجات الصيادين في هذا المرفق الذي يُعد مرفقاً حيوياً متكاملاً لبحارة الحد.

ووجه الوزير بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وإدارة الثروة السمكية لتلبية احتياجات صيادي الحد، خاصةً بأنه روعي في التصاميم كافة المتطلبات والاحتياجات، مؤكداً على ضرورة استكمال كافة خدمات البنية التحتية للصيادين بالمرفأ خاصة سوق السمك وافتتاحه في أقرب وقت وذلك تلبيةً لطلب الأهالي.

وأكد بأن هذا المشروع يعد نموذج للمرافئ الحديثة منوهاً إلى ضرورة تنفيذ مشاريع المرافق العامة في مملكة البحرين ككل والتسريع فيها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بالصيادين وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأوضح بأن مرفأ الحد مرفق عام متطور ومتكامل يسع لعدد كبير من القوارب، ويحتوي مجموعة من الخدمات منها سوق لبيع السمك ، ومخازن لأدوات الصيادين، ومسجد، وصالة مناسبات، وكافتيريا، وحجرة للحارس، مشيراً إلى أنه "روعي في التصميم الارتفاع الأعلى لمياه البحر التي تصل إلى أعلى حد مرتين أو ثلاث في السنة، حيث تم إتباع المقاييس الهندسية المناسبة لمنع وصول المياه إلى خارج حد المرفأ.

وقال : بان الوزارة حرصت ان يكون هذا المشروع متكاملا وملبيا لاحتياجات ومتطلبات الصيادين من ارصفة بحرية ومنشئات وخدمات ومرافق , مرفآ نموذجيا متكاملا يلبي جميع متطلبات الصيادين الحالية والمستقبلية , وإننا واثقون من ان يكون هذا المرفأ منطلقا جديدا لجهود دعم الصيادين وفقا لاستراتيجية تنمية الموارد البحرية في مملكة البحرين.

وأشاد الوزير خلال الزيارة بالتعاون القائم مع المجلس البلدي لبلدية المحرق الذي يحرص على الاضطلاع بمهامه في عكس احتياجات المنطقة ومتابعة سير العمل في المشاريع التطويرية المختلفة، مبينا أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس ستنجز الكثير من المشاريع التطويرية في المنطقة. 



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 1 | المصيبه 5:56 ص المهندس الفلته اللي خطط لهذا المشروع ما يدري انه حجز وعطل ارض مساحتها عدة كيلومترات يفترض استغلالها لمشاريع سكنيه وهي بامتداد القناة .. الم يكن بالأجدر عمل الفرضه بمحاذاة ميناء خليفه ؟؟ رد على تعليق