المرباطي: 15 ألف سيارة بلا مواقف في المحرق

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن هناك 15 ألف مركبة "بلا مواقف" في عموم محافظة المحرق، مما ينذر بالمزيد من المشاكل المرورية والاجتماعية. وبينت الإحصائيات أن وزارة الأشغال أنجزت 4300 موقفاً جديداً خلال 4 سنوات، في حين بلغت زيادة عدد المركبات في الفترة نفسها 15000 مركبة.

وكانت اللجنة المالية والقانونية قد طلبت تقريراً مفصلاً من الإدارة العامة للمرور حول عدد المركبات المسجلة في محافظة المحرق منذ 2010 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وبينت الإحصائية لعام 2010 أن عدد المركبات في المحرق بلغ 72133 سيارة، وفي عام 2011 وصل العدد إلى 75832. وفي ديسمبر 2012 بلغ عددها 80108، أما في 2013 فوصل عدد المركبات إلى 86452 في حين أنه في شهر ديسمبر 2014 سجل عدد المركبات بعدد 90722. ناهيك عن السيارات غير المسجلة عناوين أصحابها أصلاً ضمن نطاق محافظة المحرق والتي تقدّر بالآلاف.

وأكد تقرير الإدارة العامة للمرور أن معدل الزيادة السنوية للمركبات في نطاق محافظة المحرق يقدر بعدد 3718 مركبة، مما ينذر بحصول اختناقات مرورية ومشاكل اجتماعية جراء عدم توفر المواقف الكافية لهذه الزيادة المضطردة في معدل المركبات والذي يشير أن الجهات المختصة فقدت السيطرة على ضبط تلك الزيادة.

وعلى إثر ذلك خاطبت اللجنة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للوقوف على الحلول المناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة، وبعد تلقينا رد الوزارة كانت الصدمة أن الوزارة لم تستطع وعلى مدار 4 سنوات متتالية أن توفر سوى 4300 موقف في حين بلغت زيادة عدد المركبات في هذه الفترة 15000 مركبة.

الأمر الذي يؤكد أن الدولة لم تستطع أن تواكب هذه الزيادة التي أصبح جميع المواطنين والمقيمين يلاحظونها وهي شبه انعدام لتوفر مواقف عامة للسيارات تحديداً ضمن الأحياء السكنية القديمة.

وفي الختام طالب رئيس اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الالتزام بمسؤولياتها الخدمية التي تحتم التعاطي مع هذا الملف بجدية أكبر، حيث أكدت الوزارة أن الحلول تكمن في استملاك مواقع ملائمة لتحويلها إلى مواقف للسيارات. علماً أن المجلس البلدي أدرك مبكراً أهمية استملاك الأراضي والعقارات وتحويلها إلى مواقف للسيارات لما يعيه المجلس أن المشكلة في تفاقم دون حلول ناجعة تخفف الضغط على المواطنين والمقيمين، ودائماً ما كانت وزارة الأشغال تتعذر أو ترفض قرارات الاستملاك التي تقدر بعشرات الطلبات بعدم توفر الميزانية لها.