كيف يمكن للجامعات أن تلبي الاحتياجات الجديدة لسوق العمل والمجتمع

الوسط - المحرر الدولي

 قالت المدير الأعلى للتعليم في البنك الدولي كلوديا كوستن إنه "يجب علينا في كل لحظة، وبالأخص في هذا اليوم، الاحتفال بالشباب والإشادة بالإمكانات الهائلة التي يمتلكونها. لحسن الحظ أني التقيت بالعديد من الشباب الواعدين وتحدثت إليهم خلال أدائي لعملي. وفي مايو/أيار الماضي، وعلى هامش مؤتمر بولونيا الوزاري في أرمينيا (e) ، أُتيحت لي فرصة زيارة مركز المحاكاة (الذي يسانده البنك الدولي) في الجامعة الطبية بولاية يريفان. (e) وقد لاحظت أنا وزملائي من أرمينيا (e) كيف تقوم الدُّمَى المتصلة بجهاز كمبيوتر بمحاكاة الحالات الطبية، حيث يتدرب الطلاب على دمية "تتفاعل" معهم بإجراء محاكاة قريبة لردود الأفعال التي يصدرها المرضى في الواقع".

وأضافت "وأوضح رئيس الجامعة، ناريمانيان، أن هذا الأسلوب المبتكر يتيح للطلاب تطوير مهاراتهم العملية والحد من الأخطاء التي قد يقعون فيها خلال ممارساتهم الطبية. وأعتقد أن هذا المركز الجامعي مثال جيد على كيفية تحسين المهارات العملية للخريجين وتشجيع الابتكار، وهو المطلوب لا في أرمينيا فحسب بل في جميع دول العالم".

وفي عام 2000، كانت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (e) هي الأسرع نمواً بين بلدان الأسواق الناشئة كما اقترن النمو الاقتصادي بتحقيق معدل نمو أقوى في إنتاجية العمالة. لكن الأزمة الاقتصادية جعلت التأهيل للتوظيف قضية ملحة بدرجة أكبر، وقد آن الأوان للنظر فيما يمكن أن تقوم به أنظمة ومؤسسات التعليم العالي لتدعيم الصلات بين التعليم العالي وسوق العمل.

أهمية المهارات

تُعد المهارات عاملا أساسيا للمشاركة في قوة العمل ولتعزيز إنتاجية العمالة. ومن المعلوم أنه بسبب تأثير الوسائل التكنولوجية سريعة الظهور، والمرتبطة غالباً بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتغييرات في تنظيم بيئة العمل، فإن الوظائف المشتملة على مهام روتينية يسهل القيام بها آلياً في طريقها للاختفاء، بينما تشتمل فرص العمل الجديدة على مهام تتطلب مهارات غير روتينية (على سبيل المثال، التحليلية، الإبداعية، والمتعلقة بمهارات التواصل مع الآخرين) لا يزال البشر يجيدونها عن الآلات.

وكما أظهرت المسوح الاستقصائية للقوى العاملة وبعض التقارير الصادرة مؤخراً عن البنك الدولي، فإن العاملين من الشباب يتكيِّفون -من حيث المبدأ- بشكل أفضل مع هذه التحولات في الطلب على المهارات، في حين أنه يُخشى من احتمال تعرّض العاملين كبار السن لمخاطر عالية من جراء تقادم المهارات. ومع ذلك، وكما نعلم من خلال برنامج التقييم الدولي للطلاب (e) ، فإن الكثير من أنظمة التعليم تجد صعوبة في إعداد الشباب لهذا العالم الجديد.

فما زال التعليم يتسم في الغالب بالتلقين والتكرار بدلاً من التدريس بإعمال العقل والتركيز على مهارات حل المشكلات والقضايا الموجودة على أرض الواقع. وينطبق ذلك بالتأكيد على التعليم الابتدائي والثانوي، لكنه يمثل أيضاً مشكلة بالنسبة للتعليم العالي. ولذلك، باتت المهارات تشكِّل قيدا شديدا أمام النمو، وهو ما أبزره أصحاب العمل في مناسبات عدة.

التعليم العالي له دور مهم ليقوم به

السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن لأنظمة التعليم العالي التصدي لهذه التحديات والقيام بدور أقوى في إعداد الشباب لدخول سوق العمل؟

يمكن أن يمثل التعليم العالي محركا قويا لبناء مجتمع أفضل ولتعزيز الإنتاجية والنمو. فهو يسهم في ذلك من خلال إنتاج المعارف المتقدمة والمهارات والكفاءات، ومن خلال الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وأيضا من خلال ما يُطلق عليه اسم "المهمة الثالثة"، وهي خدمة أوسع نطاقا للمجتمع المحلي. كما يجب أن يعمل كمنظومة تضم أطرافا فاعلة مترابطة: تتفاعل المؤسسات التعليمية بعضها مع بعض، ومع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات البحثية، وكذلك مقدِّمي الخدمات التعليمية في المراحل المبكرة. فإذا لم تنجح هذه الروابط، فإنه سيصعب على الجامعات الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها.

ومن المهم أيضاً للجامعات إعداد المهنيين والعمل على الاحتفاظ بهم كي يتلاءموا مع عالم يختفي فيه الطلب على الأعمال الروتينية تدريجياً، حيث بدأت الآلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تحل محل العاملين. لكن الطلب على التفكير التصميمي الأكثر دقة لا يزال في تزايد. ولذلك، فإلى جانب وظيفتها الأولى في التعليم والتدريب على المستوى الجامعي، يمكن للجامعات بل يجب عليها القيام بدور مهم فيما يتعلق بالتعلُّم مدى الحياة.

ربط الجامعات بسوق العمل

تُعتبر المعلومات جيدة النوعية مجالا آخرا بالغ الأهمية لربط الجامعات بعالم سوق العمل. فيجب أن تستند المناهج الدراسية إلى النواتج العامة المتفق عليها ونواتج التعليم المهني أو الفني التي يعدّها قطاع التعليم العالي بالاشتراك مع أصحاب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يجب على المؤسسات دعم الطلاب من خلال التدريب العملي، ومنح التدريب الداخلي، والتوجيه المهني، والتزويد بالمعلومات عن سوق العمل. ويبدو ذلك بديهيا للغاية، لكن لا يتم في الغالب توفير هذه الأشياء ويُترك الطلاب بمفردهم.

وأود أيضاً الإشارة إلى برامج سد الفجوات في سياق التأهيل للتوظيف، أي البرامج التي تساعد الطلاب الأقل تأهيلاً من الناحية الأكاديمية- ممن لديهم خبرة عملية سابقة في بعض الأحيان- على الحصول على بداية أفضل في الجامعة بسد الفجوة بين مستوى تأهيلهم الحالي والخبرة الجامعية. ويمكن أن تسهم هذه البرامج بدرجة كبيرة في نجاح الدارس وكذلك في مستقبله المهني. وأحد الأمثلة على ذلك برنامج سد الفجوات في إطار مشروع البنك الدولي للتعليم الثانوي في رومانيا.

وبشكل عام، هناك حاجة إلى وضع أنظمة ملائمة للحوكمة، والإدارة، والتمويل، وضمان الجودة لتمكين الجامعات من تأدية رسالتها فيما يخص احتياجات المجتمع وسوق العمل. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإجراءات المحددة التي يمكنها زيادة التأهيل للتوظيف على مستوى المؤسسات، وهو مجال تتزايد أهميته للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي والذي يسهم فيه البنك من خلال العمليات والأعمال الاستشارية.