محكمة أميركية تنقض قراراً يجيز مصادرة أموال للمركزي الأرجنتيني
نيويورك - أ ف ب
فازت الأرجنتين أمس الإثنين (31 أغسطس/ آب 2015) بطعن تقدمت به أمام محكمة استئناف أميركية ضد قرار قضائي يجيز مصادرة أصول يملكها مصرفها المركزي إذا لم تسدد لصندوقي مضاربات "انتهازيين" ديونا مترتبة عليها مع فوائدها.
ونقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن قراراً أصدره القاضي في محكمة الدرجة الأولى، توماس غريسا في سبتمبر/ ايلول 2013 واعتبر فيه أن مبدأ الحصانة السيادية، الذي دفعت به الأرجنتين في هذه القضية، يمكن أن يخضع لاستثناءات.
وبموجب قرار القاضي غريسا كان يمكن لصندوقي المضاربات أن يطالبا بوضع يدهما على أصول للمصرف المركزي الأرجنتيني لدى مؤسسات مالية أميركية بسبب رفض بوينوس آيرس الامتثال لقرار سابق أصدره بحقها وأمرها فيه بأن تسدد للصندوقين ديونهما مع الفوائد.
ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن هذه الأصول لا يمكن استثناؤها من مبدأ الحصانة السيادية، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا القرار "لا يشكل عذراً لعجز الأرجنتين المستمر عن الدفع بعد القرارات التي أصدرتها ضدها محكمة الدرجة الأولى".
وأضافت المحكمة أن قرارها "لا يهدف إلى إفساح المجال أمام الجمهورية الأرجنتينية للتهرب من واجباتها أو للاستمرار في عدم سداد الديون التي هي قادرة على دفعها"، ولكن "نحن نتوقع أن تكون هذه هي النتيجة المتوقعة والمؤسفة لقرارنا".
وفي بوينوس ايرس رحب حاكم المصرف المركزي الأرجنتيني، اليخاندرو فانولي بقرار محكمة الاستئناف الأميركية، معتبراً أنه "يشكل سابقة دولية ويضمن بشكل حاسم عدم قابلية احتياطات المصرف المركزي الأرجنتيني للمصادرة وذلك خلافاً لما تدعيه الصناديق الانتهازية".
وكان القاضي النيويوركي ألزم الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و "اورليوس مانجمنت" المتخصصين في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها ديونا بقيمة 1.3 مليار دولار بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في العام 2001.
وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7 في المئة من ديون الأرجنتين ورفضت قرار شطب 70 في المئة من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايرس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها، علماً بأنهما اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.