القاهرة تستدعي السفير البريطاني لانتقاده حكما بسجن صحافيين

دويتشه فيله

استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد (30 أغسطس/ آب 2015) السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".

ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته. وأكد المتحدث، في بيان صحفي اليوم، أن "مصر لا تنتظر دروسا من أحد".

وفي واشنطن، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي اليوم الحكومة المصرية إلى "اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة هذا الحكم، الذي يقوض حرية التعبير اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية وبراءة متهمين اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت".

وحوكم حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي (الكندي المصري الجنسية) والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر غريست. من جهته دعا الصحافي الأسترالي بيتر غريست الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عنه وعن زملائه، معبتبرا أن الحكم صدر بدوافع سياسية، وقال غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني "في غياب أي دليل يؤكد خصول اعمال تستحق الإدانة، فإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أن دوافع سياسية تقف وراء الحكم".

وحكم على الصحفي الأسترالي غيابيا بعد ترحيله من مصر في وقت سابق من هذه السنة، أما الصحافيان الآخران فقد أعيد سجنهما بعد صدور الحكم.

وأضاف غريست "أمام الرئيس السيسي الآن فرصة لتصحيح هذا الظلم . أنظار العالم مسلطة على مصر. ويعود للرئيس السيسي أن يفعل ما قال إنه سيفعله منذ البداية، وهو أن يعفو عنا لو حكم علينا".

وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم إنه تبين للمحكمة على وجه "القطع واليقين" أن المتهمين "غير صحافيين" وأنهم كانوا يعملون من "مكان غير مخصص للإعلام" وهو فندق الماريوت المطل على النيل حيث أوقفتهم السلطات في نهاية العام 2013. والصحافيون الثلاثة أوقفوا في كانون أول/ ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة "الإخوان المسلمين" والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي حزيران/ يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الأول من كانون ثان/ يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في شباط/ فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه حوكم غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 شباط /فبراير الماضي بعد أن أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.