المرباطي: على بلدية المحرق كف أيدي الضغط عن تجار "مركزي المحرق"

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي الجهاز التنفيذي التابع لبلدية المحرق للتوقف عن أساليب الضغط الاقتصادي والنفسي والاجتماعي على أصحاب المحلات التجارية في نطاق سوق المحرق المركزي.

ووجهت البلدية مؤخراً إنذارات لأصحاب المحلات التجارية بضرورة إخلاء محلاتهم وإلا طلبت البلدية من هيئة الكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي على هذه المحلات.

وانتقد المرباطي عدم وضع اعتبار بأن هذا التصرف سيهدد مباشرة بوقف مصدر أرزاق قرابة 30 صاحب محل إضافة إلى مركز تجاري كبير. علماً أن بعض هذه المحلات تبيع مواد استهلاكية، مما يهدد أيضاً بتلفها وضياع حقوق أصحاب المحلات.

وتابع المرباطي: يستوجب على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توجِد الحلول لجميع أصحاب المحلات الموجودة في سوق المحرق المركزي، مع العلم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره النهائي على الرقابة النظامية لسنة 2014 قد أشار في ما يتعلق برقابته على مشروع سوق المحرق المركزي أن لأصحاب المحلات التجارية حق في توفير البديل لهم عندما أكد في هذا الجانب أنه كان حرياً ببلدية المحرق إعداد دراسة شاملة للمشروع تتضمن الإشارة في المزايدة بضرورة أن يتحمل توفير البديل من ترسي عليه المزايدة .

ولفت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات قد قامت مؤخراً بتشكيل لجنة فنية من المختصين يرأسها الوكيل المساعد للخدمات البلدية لمشتركة لإعادة دراسة مشروع سوق المحرق المركزي بالكامل، وهذا تنفيذاً لتوصية ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أصر على تشكيل اللجنة.

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية أن اللجنة التي أوصى بتشكيلها ديوان الرقابة ستكون مهمتها التحقق من الملاحظات الواردة بالتقرير كالتالي: أولاً: أن العقد "تضمن مخالفة دستورية وقانونية". ثانياً: أن المشروع شابه "قصور واضح في التخطيط لتنفيذ مشروع تطوير السوق".ثالثاً: "بنود شابها عدم الوضوح". رابعاً: عدم عرض العقد على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته. خامساً: تقوم اللجنة بـ"إعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له". سادساً: تقوم اللجنة "بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع". سابعاً: تقوم اللجنة بـ"اختيار أفضل البدائل".

ورأى المرباطي أن يتم وقف المشروع فوراً حتى يتم انتهاء أعمال اللجنة التي وجه بإنشائها ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 29 يوليو 2015 على أن ترفع نتائجها في غضون أسبوع من تاريخه، أي أن الوزارة قد تجاوزت هذه المهلة المعطاة من الديوان باعتبار أن ملاحظات الديوان جوهرية، بالإضافة إلى توصياته التي تؤكد حتمية توقف هذا المشروع حتى تتم دراسته بشكل كامل وتحديد جدوى استمراره في ظل البحث عن أفضل البدائل التي تكفل الحفاظ على المرفق العام والأموال العامة التي لها حرمة وفقاً للقواعد الدستورية.

ولهذه الاعتبارات وتلك، نرى أن تقوم بلدية المحرق بالتوقف عن أسلوب الضغط على أصحاب المحلات التجارية وتركهم يمارسون نشاطهم التجاري بحرية وفقاً لمبدأ العدالة التنظيمية التي يجب ألا تميز بين التجار، فإن كانت الوزارة جادة في حلحلة هذا الملف يجب أن تقوم اللجنة بدراسة للملاحظات الذي يوصي بها ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي أكد أنها جوهرية وذلك للحفاظ على المال العام كون أن العقود الحكومية هي من العقود التي تتعامل مع الأموال العامة والمرافق العامة ولا يجوز أن يكون مركزها القانوني ضعيفاً وبنوده غير واضحة مما ينبئ بضياع المال العام منتهكين بذلك قواعد الدستور التي تجعل للمال العام حرمة.