مختبر مكافحة المنشطات في قطر يُبصر النور

الدوحة - أ ف ب

لم يكن اعتماد مختبر قطر لمكافحة المنشطات من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" سوى نتاج طبيعي للعمل الجاد الذي قدمه المختبر لنيل هذا الاعتماد، وهي خطوة وضعت المختبر الجديد في مصاف المختبرات العالمية المعتمدة للكشف عن المواد المحظورة رياضيا والبالغ عددها 35 مختبرا حول العالم.

ويأتي هذا الاعتماد الدولي مكملا للخطوات التي تقوم بها دولة قطر لنيل واستضافة الاحداث الرياضية الكبرى، فبعد الفوز بشرف احتضان بطولة العالم لالعاب القوى عام 2019، جاءت هذه الخطوة لتكون مكملة للمنشآت والمؤسسات الرياضية القائمة وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تركز على الرياضة والعلم والتعليم.

وتكمن أهمية هذا المختبر أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا ويختص بفحص الرياضيين من المنشطات وضمان منافسات شريفة ورياضة عادلة، من خلال التقنيات المتطورة وطاقم العمل الخبير المؤهل.

ويروي المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات محمد الصيرفي كيف ولدت فكرة انشاء المختبر "الفكرة بدأت اوائل التسعينيات عندما اجتمع اطباء الطب الرياضي في مجلس التعاون الخليجي وبدأوا الحديث عن ضرورة وجود مختبر خاص لمكافحة المنشطات في المنطقة .. وكانت وقتذاك بمثابة حلم".

ويضيف الصيرفي في حديث لوكالة "فرانس برس" :"كان ممثل دولة قطر وقتذاك الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد وهو حاليا رئيس مجلس امناء المختبر، وحينها لم تقم اي دولة بمبادرة لانشاء المختبر لاسباب عديدة منها اللوجستية والمادية". ويتابع "بدأت دولة قطر بتصدر المشهد كمركز ثقل رياضي، وكان استحقاق دورة الالعاب الآسيوية 2006 محطة أيقنا خلالها ضرورة وجود مختبر خصوصا في ظل ما عانينا منه في ارسال العينات حينها الى مختبرات خارج الدولة".

ويعود الصيرفي بالذاكرة الى تلك الفترة مستعيدا كيف ربط كثيرون بين تقدم قطر لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2016 وبين اقامة مختبر لمكافحة المنشطات.

ويوضح الصيرفي "لم يكن هناك اي علاقة بين التقدم لاستضافة الاولمبياد وانشاء المختبر لكن إن تسألني اليوم اقول لك نعم لو فزنا باستضافة اولمبياد 2016 لكنا اليوم جاهزين لاستقبال عينات المنشطات".

ويؤكد المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات ان انشاء المختبر يعود الى سببين رئيسيين الاول ان قطر اهتمت بإنشاء منظمومة رياضية متكاملة واكاديمية اسباير ومستشفى اسبيتار وغيرها من المنشآت، وهذا كان دافعا لانشاء المختبر واستكمال المنظومة، اما السبب الثاني فيتمثل بأن قطر اهتمت بموضوع النزاهة الرياضية عبر انشائها ايضا المركز الدولي للأمن الرياضي وبالتالي يأتي المختبر ليكون مكملا لضمان النزاهة".

وفي رد على سؤال اذا كان هناك احتمال لوجود مختبر آخر في المنطقة يقول الصيرفي "رسميا ليس هناك ما يمنع لكن عمليا ربما يكون هناك اشكالية في حجم العمل فهناك بعض المختبرات تعاني من اكمال العدد السنوي المطلوب والبالغ 3000 عينة، وهذا ما يشير الى ان وجود مختبرين يبدو غير مجد".

ويشدد الصيرفي على أهمية الدعم الذي قدمته الدولة لانشاء هذا المختبر من خلال توفير الدعم المادي والتحفيز والتشجيع خصوصا ان قطر تسعى لتقديم ما تنجزه من أحداث ومؤسسات في افضل صورة ممكنة.

ويلفت الصيرفي الى ان المختبر يضم 3 ادارات : فحص المنشطات ، ادارة مختبر السموم المتعدد الاغراض، وادارة مختبر الابحاث الحيوية والعلمية. ويشير الصيرفي الى ان انشاء الادارات الثلاث هو اجتهاد خاص من قطر، علما ان "الوادا" تشترط تخصيص 7 بالمائة من موازنة كل مختبر للمنشطات لدعم البحث العلمي في هذا مجال لذا تم انشاء مختبر متخصص لدعم هذه الرؤية ومختبر آخر يوفر خدمات غير موجودة في الدولة.

وتطرق المدير العام لمختبر مكافحة المنشطات الى الآلية التي تم على اساسها اعتماد مختبر قطر بالقول :" الوكالة الدولية ارسلت 3 مجموعات من العينات على فترات متباعدة وكان علينا ان نرسل النتائج بالطريقة المعتمدة، وبعد اتمام هذه المرحلة يقوم وفد بزيارة المختبر لمدة 5 ايام ويحضرون معهم 20 عينة حيث نبدأ بالفحص ويفترض اصدار النتائج بعد خمسة ايام".

ويضيف "نجحنا بتسليم النتائج بعد اربعة ايام فقط فقام حينها الوفد بالتحليل وعرض النتائج على لجنة الخبراء التي رفعته للجنة التنفيذية التي أقرت الاعتماد في شهر أب/اغسطس 2015 ".

ويكشف الصيرفي الذي تدرج في العمل في مؤسسة حمد الطبية الى ان وصل لمنصب مدير مختبر العام، ان مختبر قطر بدأ باستلام المراسلات بخصوص العينات لافتا الى ان اعتماده في دورة الالعاب الخليجية في تشرين الاول/اكتوبر المقررة في الدمام، وهي اول بطولة خارجية سيتسلم عيناتها المختبر.

ويشير الصيرفي، الذي درس الكيمياء والعلوم الحيوانية في جامعة قطر قبل ان يتخصص في الخارج، الى ان المختبر يسعى ليكون من ضمن الاوائل على مستوى العالم كاشفا ان المختبر يحظى بادارة مستقلة بهدف الحفاظ على النزاهة لافتا الى ضرورة ان لا يكون رئيس مجلس الامناء على ارتباط باي جهة رياضية.