الحكومة التركية الجديدة تضم المعارضة لكن تغير السياسات محدود

أنقرة - رويترز

عين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو سياسياً قومياً واثنين من ساسة المعارضة المؤيدة للأكراد في مناصب بحكومة مؤقتة لتقاسم السلطة الجمعة (28 أغسطس/ آب 2015) لكنه أبقى على وزيري للمالية والاقتصاد من دون تغيير في تشكيل هيمن عليه الموالون للحزب الحاكم.

واضطر داود أوغلو لتشكيل الحكومة المؤقتة بعد فشل حزبه العدالة والتنمية في العثور على شريك لتكوين ائتلاف حكومي على إثر خسارته للغالبية البرلمانية في انتخابات السابع من يونيو/ حزيران الماضي التي أنهت أكثر من عشر سنوات من حكم الحزب الواحد.

وسبب الغموض السياسي توتراً لدى المستثمرين في تركيا التي يبلغ حجم اقتصادها 870 مليار دولار وتزامن مع معارك تخوضها أنقرة في الداخل مع المتمردين الأكراد وعلى الحدود مع متشددي تنظيم "داعش" ودفع الليرة التركية لهبوط قياسي.

وستقود الحكومة المؤقتة البلد العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى إجراء الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصبح وكيل وزارة الخارجية منذ العام 2009، فريدون سينيرلي أوغلو وزيراً جديداً للخارجية وهو منصب مهم بينما تستعد المقاتلات التركية لتكثيف غاراتها الجوية مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" في سورية.

وقالت مصادر حكومية لوكالة "رويترز" إن وزير التنمية التركي السابق جودت يلمظ سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن الاقتصاد في حكومة تقاسم السلطة المؤقتة الجديدة خلفاً لعلي باباجان الذي يقدره المستثمرون الأجانب لدوره في إدارة اقتصاد البلاد.

ويترك باباجان منصبه بسبب قيود يفرضها الحزب الحاكم على عدد الدورات البرلمانية المسموح للأعضاء بها.

واحتفظ وزيرا المالية محمد شيمشك والاقتصاد نهاد زيبكجي بمنصبيهما الحاليين.

وتلا داود أوغلو قائمة بالتعيينات من دون تعليق وفيها اختار توجرول توركيش وهو ابن مؤسس حزب الحركة القومية اليميني المعارض ليكون واحداً من أربعة نواب لرئيس الوزراء. ويواجه توركيش الفصل من حزبه الذي سبق وأعلن رفضه الانضمام للحكومة المؤقتة.

واختير العضوان بحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، علي حيدر كونجا ومسلم دوجان لمنصبي وزير شئون الاتحاد الأوروبي ووزير التنمية. وقد يثير ضمهما غضب القوميين خاصة مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش والمسلحين الأكراد.

وأصبح قائد شرطة اسطنبول، سيلامي ألتينوك وزيراً جديداً للداخلية وكان أشرف على تطبيق إجراءات أمنية صارمة في أكبر مدينة تركية لمنع تكرار المظاهرات المناهضة للحكومة التي انتشرت على نطاق واسع في 2013.

خلال حديثه في وقت سابق قبل تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان على التشكيل الحكومي رفض داود أوغلو فكرة أن تكون حكومته مجرد حكومة تسيير أعمال قبل الانتخابات الجديدة. وقال "حتى الأول من نوفمبر سنعمل كحكومة منتخبة لأربع سنوات. يجب أن تشعر أمتنا بالاطمئنان بالنسبة لهذا الأمر. لن نعمل بروح الحكومة المؤقتة".

وأشار استطلاعان للرأي هذا الأسبوع إلى أنه من غير المرجح أن يحصل حزب العدالة والتنمية على غالبية في نوفمبر ليثير هذا احتمال القيام بجهود جديدة لتشكيل ائتلاف في وقت لاحق هذا العام. وأشار استطلاع ثالث لمؤسسة "أو.آر.سي" لاستطلاعات الرأي التي سبق أن بالغت في تقدير حجم التأييد الذي يحظى به العدالة والتنمية إلى أن الحزب سيحصل على 43.7 في المئة من الأصوات في زيادة عن 40.7 حصل عليها في يونيو/ حزيران. لكن هذا لن يكون كافياً بالضرورة لضمان الحكم منفرداً.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تعليق الخميس "على الرغم من تفاوت استطلاعات الرأي فإنه لا يبدو في الوقت الحالي أن هناك أي حزب قادر على الفوز بغالبية بسيطة في الانتخابات المقبلة وهو ما يشير إلى جولة أخرى من مفاوضات الائتلاف العنيدة ستسفر عن تشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف متعدد الأحزاب".

وأضافت "موديز": "مثل هذه الحكومة سترث على الأرجح حالة من الاضطراب ونتوقع أن يكون احتمال إجراء انتخابات أخرى قبل أن تنتهي ولاية البرلمان في 2019 كبيراً".

ودعا داود أوغلو أعضاء من المعارضة لشغل 11 منصباً في الحكومة المؤقتة التي تضم 26 وزيراً تنفيذاً لما ينص عليه الدستور وهو تقاسم السلطة على أساس عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب في البرلمان. لكن معظم المعارضة رفضت.

ومنحت المناصب التي رفضتها أحزاب المعارضة إلى مرشحين "مستقلين" من خارج البرلمان وكثير منهم مثل سينيرلي أوغلو وألتينوك مسئولون كبار عملوا لسنوات عديدة تحت حكم حزب العدالة والتنمية.