"خلوها تخيس" الكويتية... تدفع تجار السمك للبحث عن الحل في السعودية
صحيفة الحياة
يبدو أن تداعيات حملة أطلقها شباب كويتيون، بعنوان «خلوها تخيس» (دعوها تفسد)، لإجبار المحال والتجار على خفض أسعار الأسماك المحلية، التي ارتفعت أخيراً في شكل مبالغ فيه، بدأت بالتوسع لتشمل السوق السعودية، إذ علمت «الحياة» بأنه تمت إعادة 5 مركبات من أحد المنافذ الحدودية، كانت في طريقها إلى المملكة، حين حاول بائعو أسماك تفادي خساراتهم، بعد استمرار حملة المقاطعة أياماً متتالية، جراء عزوف الزبائن عن الشراء، فقرروا تصريف بضائعهم في أسواق المملكة.
بيد أن مصلحة الجمارك السعودية أكدت عدم وجود واردات أسماك، تصل إلى المملكة من طريق الكويت خلال الفترة السابقة.
وقال المتحدث باسم «الجمارك السعودية» عيسى العيسى لـ«الحياة»: «إن المملكة هي من تقوم بتصدير الأسماك إلى الكويت».
وأضاف: «لا يوجد واردات أسماك من الكويت، بل يتم تصدير الأسماك من المملكة إلى الكويت».
وذكر أن إجراءات استيراد الأسماك «لم تتغير، ولم تصدر تعليمات تمنع دخولها المملكة».
وأصدر مجلس الوزراء الكويتي الإثنين الماضي بياناً أكد فيه تكليف لجنة الخدمات العامة درس أسباب ارتفاع الأسعار، تمهيداً لاتخاذ التدابير التي تضمن السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية، والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالإنابة جلال الشمري أن «ارتفاع الأسعار يعود إلى نفوق كميات كبيرة من سمك الميد رخيص الثمن، نتيجة التلوث، وتوقيف السلطات 90 قارباً ومنعها من الصيد، ما رفع الطلب على الأنواع الأخرى».
وأكد الشمري أن الصيادين ليسوا سبباً في ارتفاع أسعار الأسماك، موضحاً أنهم «محكومون بمواسم معينة للصيد، إضافة إلى عامل الطقس».