حركة "العقاب الثوري" تتبنى تفجير حافلة شرطة شمالي مصر

الوسط - المحرر السياسي

أعلنت حركة "العقاب الثوري"، مساء الأربعاء (26 أغسطس/ آب 2015)، تبنيها تفجير عبوة ناسفة في حافلة تابعة لوزارة الداخلية المصرية بمدينة البحيرة عاصمة محافظة تحمل نفس الاسم (شمال) صباح الاثنين الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".

وأدى تفجير الحافلة التي كانت تقل أفرادًا تابعين لجهاز الشرطة المصرية، الاثنين الماضي بالبحيرة، إلى مقتل 3 من أمناء الشرطة وإصابة 24 بإصابات بالغةٍ، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وقالت حركة "العقاب الثوري" في مقطع فيديو نشرته، مساء أمس، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "الحركة تتبنى عملية تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في أتوبيس (حافلة) تابع للداخلية بالبحيرة صباح الاثنين الماضي، وأدى لمقتل ٤ من أمناء الشرطة وإصابة ما يقرب من ٣٠ بإصابات خطيرة"، مشيرة إلى أنهم أطلقوا على العملية اسم "العملية 145 أمناء جهنم".

واختتمت الحركة بيانها برسالة إلى من أسمتهم بـ"الثوار والمظلومين" بـ"معاهدتهم على الاستمرار في طريق المقاومة والثأر للشهداء واسترداد الوطن المسلوب، شاء من شاء وأبى من أبى".

وحرصت الحركة، المناهضة للسلطات المصرية، على نشر الفيديو على موقع "SENVID" للتغلب على إمكانية حذفه من موقع مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب"، بسبب سياساته التي تمنع إذاعة أي فيديو يتضمن أو يحرض على العنف أو التدمير.

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبنيها لتفجيرات أبراج مدينة الإنتاج الإعلامي (غرب القاهرة الكبرى)، مشيرة إلى أنها "دشنت مرحلة جديدة من العقاب تعمل وفق رؤية وأهداف إستراتيجية تعتمد على جهد كبير من الرصد والمسح والتمشيط وتحليل المعلومات".

يُشار إلى أن حركة "العقاب الثوري" ظهرت العام الماضي، وتبنت تفجيرات متعددة مؤخرًا في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال عنف وشغب وقطع طرق، ومهاجمة مقار حكومية، ويعرفها الإعلام بأنها "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، بينما أعلنت الجماعة أنها غير تابعة لها، وكذلك أعلنت الحركة عبر حسابها على موقع "تويتر" بأنها لا تنتمي لأي فصيل سياسي.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.