النائب تركي يقترح إعفاء العاملين من "التعطل" والاكتفاء بحصة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي

الوسط – المحرر البرلماني

تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6) و (10) و (11) و (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التامين ضد التعطل، يعفى بموجبه العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل، والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي يعمل لديه، على أن يعفى صاحب العمل من هذه النسبة عند توظيفه لبحريني.

وأشار النائب إلى أن "قانون التامين ضد التعطل يعتبر قانون رائد و متميز، تفتخر به المملكة، و متوافق مع قوانين العمل الدولية، وهو قائم على مساعدة ودعم واعانة الباحثين عن العمل و تعويض المفصولين لحين حصولهم على عمل اخر، وذلك من اجل تحقيق الامان الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن ، وان هذا القانون حقق منافع للباحثين عن العمل ، وفي خفض نسبة البطالة ، الا ان بعد تطبيق القانون و مضي مدة من الزمن على تجربته تبين ان هناك عدم رضا من قبل شريحه كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام او الخاص بخصوص تحميلهم اعباء مالية اضافية من خلال قطع 1% من راتبهم الشهري ، وعدم تلمسهم لمزايا و فوائد القانون".

وأوضح "وقد أدرك مجلس النواب عدم رضا المواطنين فحاول ان يلغي و يعفي المواطنين العاملين من دفع 1% ، وقد ظهر ذلك جليا عندما تم التوافق مابين مجلس النواب والحكومة عند دراسة برنامج عمل الحكومة على وقف استقطاع 1% لتامين التعطل ، بجانب وجود مشروع بقانون اقر من قبل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بخصوص إلغاء نسبة 1% الا انه تم رفضه من قبل مجلس الشورى لعدم تحميله لخزينة الدولة".

وأوضح أن "المقترح يتميز بإعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل، و الاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي يعمل لديه، على أن يعفى صاحب العمل من هذه النسبة عند توظيفه لبحريني، وبذلك فان المقترح يخفف الأعباء على المواطن العامل، وصاحب العمل ، والحكومة، ويجعل البحريني ذو أفضلية في التوظيف عن الاجنبي".

وأضاف "إضافة مزايا من خلال رفع نسبة التعويض لتكون 70% بدل ما كانت 60% ، كما تم رفع سقف الحد الاعلى للتعويض ليصل إلى 1000 دينار وذلك مسايرة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الكثير من الوظائف، ولتحقيق الاستقرار و الامان للعامل".

وأشار إلى أن " المقترح يراعي استمرار فكرة التامين ضد التعطل ، من خلال مساهمة صاحب العمل ، مع تخفيف الاعباء على خزانة الدولة حيث الغيت مساهمة الحكومة عن الموظفين البحرينيين ، و كذلك تخفيف العبء على صاحب العمل حيث الغيت مساهمته عن العاملين البحرينيين".

وذكر "المقترح يخلق بيئة تنافسية تكون الافضلية للمؤسسات و الشركات ذات النسبة العالية من العاملين البحرينيين ، كما يدفع أصحاب العمل على تأهيل و تدريب العامل البحريني لكونه الخيار الأفضل، ويضمن شرطا جديدا للحصول على الإعانة و التعويض و هو بان لا يكون المستحق محكوم عليه بجريمة جنائية، بهدف ان يكون المقترح وسيلة وقائية للمجتمع لتعزيز أمنه استقراره".