بادرة ألمانية تخفف العبء عن دول أوروبية أنهكتها الهجرة غير الشرعية

برلين - أ ف ب

قررت المانيا وقف العمل باعادة السوريين الى الدول التي دخلوا منها اراضي الاتحاد الاوروبي في خطوة "تؤكد التضامن الاوروبي" بحسب بروكسل، في وقت يستمر مئات المهاجرين غير الشرعيين في التدفق على الحدود بين صربيا والمجر.

والقرار الالماني الذي اعلن اليوم الثلثاء (25 أغسطس/ آب 2015) مطبق في الكواليس منذ فترة طويلة.

وقالت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية "انها الحالة الوحيدة، بحسب علمنا، بين الدول الاعضاء".

واضافت "بالنسبة للمفوضية هذا يشكل اعترافا بانه لا يمكن ترك الدول الاعضاء الواقعة على الحدود الخارجية تواجه وحدها هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء الساعين للوصول الى اوروبا"، في اشارة الى اليونان او ايطاليا اللتين يصل اليهما الاف المهاجرين بحرا.

من جهتها، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان اوروبا تواجه "وضعا لا يليق" بها في ما يتعلق بازمة المهاجرين.

واضافت خلال لقاء نقل عبر الانترنت من مدينة دويسبورغ الصناعية حيث تقيم مجموعة كبيرة من المهاجرين ان "اوروبا هي في وضع لا يليق باوروبا. يجب قول ذلك بكل بساطة".

وتابعت المستشارة "علينا ان نعيد الى بلدانهم من ليس لديهم على الارجح اي فرصة للحصول على لجوء (...) انه امر صعب، لكن صربيا والبانيا وكوسوفو ليست بلدانا تشهد حاليا حربا اهلية".

في في موازاة ذلك، عبر 2093 مهاجرا الحدود الى المجر الاثنين قرب بلدة روشكي، وهو العدد الاعلى في يوم واحد، وفقا للشرطة المجرية.

وعموما، فقد سجلت المجر وصول أكثر من 100 الف مهاجر غير شرعي منذ بداية العام الحالي، اي اكثر من ضعف المجموع في 2014.

وعبر هؤلاء الحدود الصربية المجرية قرب روشكي، احدى النقاط الحدودية مع صربيا التي لم يصلها السياج بعد. وهؤلاء جزء من نحو سبعة الاف مهاجر غير شرعي يحاولون العبور الى اوروبا الغربية من خلال "طريق غرب البلقان".

وتمت عرقلة رحلتهم الاسبوع الماضي عندما قررت مقدونيا اعلان حالة الطوارئ بسبب تدفقهم من اليونان بشكل فاق طاقتها، فاغلقت الحدود مدة ثلاثة أيام، كما استخدمت شرطتها الهراوات والقنابل الصوتية لردعهم.

وقال مهندس كمبيوتر عراقي (29 عاما) فر من مدينة الموصل هربا من تنظيم "داعش" الإرهابي "توقفنا في مقدونيا لمدة يومين. كان شغب رهيب، لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع".

وفي شمال صربيا، في سوبوتيتسا، وصلت اكثر من عشرين حافلة تقل لاجئين ليل الاثنين الثلاثاء، ليواصل هؤلاء رحلتهم سيرا الى المجر، وفقا لمراسل فرانس برس في المكان.

وركب معظمهم القطار الذي يعبر الحدود، ووصلوا في مجموعات صغيرة من عشرة الى خمسة عشر شخصا وعبروا الى المجر بدون عوائق.

وفي الجنوب، على الحدود بين اليونان ومقدونيا، ينتظر حوالى 700 منهم دخول مقدونيا.

اما بلغاريا فلا تزال بمنأى حتى الآن عن المهاجرين غير الشرعيين، واعلنت الثلاثاء انها ارسلت عربات مدرعة إلى المعابر الحدودية الاربعة مع مقدونيا لدعم شرطة الحدود في حال حدوث تدفق ما.

وفي جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمنغ ان "الوضع هادئ بعد فوضى الاسبوع الماضي" على الحدود اليونانية المقدونية، لكنها توقعت ان يرتفع عدد المهاجرين من 1500 الى 3000 يوميا في هذا القطاع.

كما اعربت عن "قلق" المفوضية حيال "ظروف الاشخاص الذين يقومون بالرحلة، وكثير منهم من بلدان تعاني من العنف والنزاعات مثل سوريا وافغانستان".

وتابعت فليمينع انهم "غالبا منهكون، يحتاجون الى مساعدة انسانية وطبية".

وفي بروكسل، اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء انه يمكن اقامة مركز استقبال اوروبي في المجر لمساعدتها في النظر في طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يصلون من اليونان لان اعادتهم محظورة بقرار من المحكمة الاوروبية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية "نحن مستعدون لاقامة نقطة ساخنة في المجر لان هذا البلد يحتاج الى دعم".

وبين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، دخل اكثر من مئة الف مهاجر غير شرعي الاتحاد الاوروبي عبر مقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك والبانيا والجبل الاسود وكوسوفو، مقابل ثمانية الاف في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقا لوكالة فرونتكس للحدود الخارجية لفضاء شنغن.

وفي الاجمال، وفقا لفرونتكس، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين على حدود الاتحاد الاوروبي في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي 340 الفا، مقابل 123 الفا في الفترة ذاتها العام 2014.

والاسبوع الماضي وحده، تم انقاذ 5300 شخص، معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء، في البحر المتوسط ضمن اطار عشرات عمليات الانقاذ التي تقوم بها القوات البحرية الايطالية او بعثة الاتحاد الاوروبي "تريتون".

وفي مواجهة هذا التدفق غير المسبوق، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين الى رد "موحد" من الاتحاد الاوروبي.

اما النمسا المتاثرة جدا بهذه الازمة بسبب حدودها مع ايطاليا والمجر، وهما في الخط الاول للمهاجرين غير الشرعيين، فستقترح خطة عمل من خمس نقاط.

وتنص الخطة على تكثيف مكافحة شبكات التهريب، وتوزيع اللاجئين بشكل "اكثر انصافا" بين دول الاتحاد الاوروبي، والتعاون وتعزيز التعاون الامني، وتقديم مساعدات الى البلدان الاصلية للمهاجرين و"استراتيجية لجوء على المستوى الاوروبي".

من جهتها، اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء ان المهاجرين الذين يعملون في انكلترا وويلز بشكل غير شرعي سيحكم عليهم بالسجن في حين سيتعرض ارباب العمل لاغلاق اعمالهم.

لكن مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو قال انه يتعين على الاتحاد الاوروبي وضع سياسة للمهاجرين "متماسكة وشاملة"، تحترم حقوق الانسان.

وقال في هذا السياق "لا ندعي ان سياسة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء تعمل بشكل طبيعي. فبناء الحواجز، واستخدام الغاز المسيل للدموع وغيرهما من اشكال العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء (...) لا تمنع المهاجرين من المجيء او محاولة الوصول إلى اوروبا".