معظم طلبة السنة السادسة في "دلمون الخاصة" من مواليد 2004
"التربية": التسلسل الأكاديمي وعدد سنوات الدراسة سبب القرارات المتخذة بحق 20 طالباً
الوسط – زينب التاجر
قالت وزارة التربية والتعليم بإنه ووفقا للنظام التعليمي في مملكة البحرين فأن المعيار الأساسي المطبق في الوزارة هو عدد السنوات التي يمضيها الطالب في الدراسة وليست المسميات كي لا يواجه الطالب أية مشاكل عند التصديق على الشهادة الثانوية ولضمان أن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة والكفايات المطلوبة لكل مرحلة على حد السواء، وأوضحت في برنامج صباح الخير يا بحرين منذ قليل في ردها على ما يثار حول مدرسة دلمون الخاصة وإجبار الطلبة المنتقلين للصف السابع لسنة دراسة أخرى بأن الوزارة اجتمعت بأولياء الأمور خلال مايو/ أيار الماضي لتوضيح اللبس لديهم وتم الإشارة إلى أن معظم طلبة السنة السادسة لهذه المدرسة هم من مواليد 2004.
وذكرت الوزارة بأن عدد الحالات في المدرسة هي 20 حالة فقط والذين من المزمع أن يتخرجوا من الصف السادس، مبينه بأنه يمكنهم الاستمرار في الدراسة في المدارس المطبقة للنظام البريطاني ( السنوات) للانتقال للسنة السابعة والتي تعادل الصف السادس أو التسجيل في المدارس المطبقة للنظام الأمريكي للانتقال للصف السادس ومتابعة التحصيل الدراسي للصف ال12 دون المساس بترتيب الصفوف وإجمالي السنوات البالغة 12 صفا للتخرج.
وقالت:" أما أولياء الأمور الذين يطالبون باستثناء أبناءهم للقبول في السنة الموالية وهو أمر مضر بالطالب لأنه في النهاية لن تتم معادلة شهادتهم الثانوية لوجود نقص في سنوات الدراسية الأكاديمية و المقبولة، كما وأنه لو تقدم الطالب فيما بعد لجامعات في الخارج دون اعتماد شهادة الثانوية من إدارة التعليم الخاص سيضطر بعد التخرج للحصول على معادلة الشهادة الجامعية للتقدم للوظيفة من خلال التقدم للجنة البحرين الوطنية لتقويم المؤهلات في التربية ومن ضمن الوثائق يطلب معادلة الشهادة الثانوية مما يشكل عائق لمعادلة شهادته ".
ونوهت الوزارة إلى أنه و أثناء مراجعة شهادات الثانوية العامة من قبل إدارة التعليم الخاص لمعادلتها تبين وجود بعض الحالات التي يتعذر معادلتها نتيجة نقص في التسلسل الأكاديمي وعدد سنوات الدراسة وبناء على ذلك تم إصدار قرار بتصحيح هذا الخلل والتعميم على المدارس بمراعاة التسلسل الأكاديمي وعدد سنوات الدراسة عند النقل من نظام السنوات إلى نظام الصفوف ولضمان احترام هذا الجانب شددت الوزارة على أن لا تتم هذه العملية إلا بموافقة خطية من إدارة التعليم الخاص