وزير الإسكان: تحويل تمويل "السكن الاجتماعي" إلى خدمة أساسية نقلة نوعية لاستدامة الملف الإسكاني

المنامة – وزارة الإسكان

أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد برنامج تمويل السكن الاجتماعي كخدمة أساسية بوزارة الإسكان يمثل نقلة نوعية نحو استدامة الملف الإسكاني، وتتويجاً لمبادرات الحكومة الموقرة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، مؤكداً أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة يمثل حجر زاوية في نجاح هذا البرنامج.

وأشار الحمر إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013، حظى بعناية فائقة من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان خلال فترته التجريبية، من أجل توفير كافة مقومات النجاح، وتذليل كافة التحديات، وهو ما آل إلى تحديث شروط الاستفادة من البرنامج على ثلاثة مراحل، وصولاً إلى المعايير الحالية، والتي تشترط أن لا يقل دخل رب الأسرة عن 600 دينار، ولا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.

وقال وزير الإسكان أن البرنامج، استطاع أن يحقق العديد من النتائج الإيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، من أبرزها زيادة الإقبال على طلبات الاستفادة من البرنامج لما يوفره من خيارات وحلول تمويلية غير تقليدية، تتيح للمواطن سرعة الحصول على السكن الملائم، واختيار الوحدة السكنية التي تنسب احتياجاته من القطاع الخاص.

وأضاف الوزير إنّ من أبرز إنجازات البرنامج ما حظى به من إقبال كبير من البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري، ولا يزال يحصد إقبالاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الوزارة ومنذ تدشين البرنامج أصدرت ما يقارب 3000 شهادة تأهيل للاستفادة من البرنامج، وأن نسبة الرضا عن البرنامج قد بلغت 98 في المئة.

وبين الوزير أن البرنامج يوفر ميزة الحصول على المسكن بشكل فوري دون الحاجة إلى الانتظار، مع تمكين المواطن من اختيار المسكن الذي يتناسب مع متطلباته من حيث النوع والشكل والموقع.

وبشأن الامتيازات التمويلية التي يوفرها البرنامج، قال الوزير أنها تتضمن حصول المواطن المنتفع على تمويل مصرفي مدعوم تصل قيمته إلى 81 ألف دينار، مع اقتصار خصم مبالغ الأقساط على ما نسبته 25 في المئة من إجمالي دخل المواطن، فيما تلتزم الحكومة من ممثلة في وزارة الإسكان بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة، ويتاح للمواطن المفاضلة بين الخدمات التي تطرحها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج، ويكون للمواطن حق شراء المسكن الملائم له وفق ضوابط محددة، أبرزها أن ينطبق عليه المواصفات الفنية للوزارة.

وقال وزير الإسكان إن إقبال شركات التطوير العقاري على الانضمام للبرنامج على مدار العامين الماضيين يعطي مؤشراً على نجاح البرنامج، إذ إنّ الطلب الكبير على البرنامج أدى إلى تحوله لمصدر جذب لشركات القطاع الخاص، وفتح سوقاً جديداً أمام شركات القطاع العقاري بالمملكة، مبيناً أن من أبرز سمات هذا البرنامج هو القدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة من خلال إنعاش القطاعين المصرفي والعقاري.

وأردف الوزير أنه من خلال مباركة الحكومة لاعتماد برنامج تمويل السكن الاجتماعي، أضحت الفرصة مؤاتية أمام شركات القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في تنفيذ المشاريع الإسكانية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مخرجات البرنامج من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها.

وقال الوزير إن نجاح برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعزز ثقة الوزارة في استكمال مبادراتها الإسكانية الهادفة إلى توفير حلول مستدامة للملف الإسكاني، تحول دون تراكم الطلبات، وحصول المواطن على خدمته الإسكانية في أسرع وقت ممكن.

وتوجه وزير الإسكان بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما أولاه من دعم واهتمام كبيرين لهذا البرنامج بشكل خاص منذ تدشينه، ولكافة برنامج ومشاريع الوزارة بشكل عام، مؤكداً أن الشكر موصول كذلك لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لما أبداه من تعاون ملموس لإطلاق هذا البرنامج وتوفير مقومات النجاح له، وإلى بنك الإسكان الذي يعد شريكاً أساسياً للوزارة في النجاح الذي حققه هذا البرنامج.