مجلس النواب العراقي يحيل ملف سقوط الموصل إلى القضاء

بغداد – أ ف ب

احال مجلس النواب العراقي على القضاء اليوم الإثنين (17 أغسطس/ آب 2015) ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسئولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس ان "مجلس النواب صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء" إلى القضاء، مؤكدا انه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخص ما".

وأضاف "هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وأدلة وحيثيات وإجابات وأسماء لا يستثنى منها احد، سيحال الى القضاء ويحال الى الادعاء العام ليأخذ مداه"، مشددا على ان "كل الاسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها الى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل".

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لأشهر، رفعت الأحد تقريرها النهائي الى الجبوري، وضمنته تحميل مسئولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد الجهاديين في حزيران/يونيو 2014، الى رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وفي حين تعهد الجبوري الاحد بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الاسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك الاثنين.

وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو، لوكالة فرانس برس انه لم تتم قراءة التقرير والاسماء "لوجود خلافات على التوصيات... لانه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة".

اضاف "تم رفعها (الى رئيس البرلمان) من دون اقرارها داخل اللجنة"، معتبرا ان ذلك موضع "خلاف كبير".

واتهم النائب عمار الشبلي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه المالكي، اللجنة بالانحياز.

وقال "تفاجأنا بان هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الافادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق"، معتبرا ان "اللجنة لم تكن حيادية".

وكان تنظيم داعش شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.

واورد التقرير، وهو الاول من نوعه، اسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.